اعتقلت السلطات العراقية رجلا وزوجته في العاصمة بغداد الثلاثاء، على خلفية عرضهما طفلهما الرضيع للبيع بمبلغ 20 مليون دينار (حوالي 15 الف دولار).
وقالت وزارة الداخلية العراقية في بيان عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك ان وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية التابعة لها رصدت عبر مفارزها المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة ضمن بغداد، معلومات دقيقة حول عرض طفل للبيع من قبل رجل وامراة (والديه) بمبلغ عشرين مليون دينار عراقي.
واضاف البيان ان فريق عمل تم تشكيله على الفور لمتابعة وتدقيق تلك المعلومات.
وتابع انه بعد اكتمال التحريات والحصول على الموافقة القضائية، قامت مفارز مفارز مكافحة الجريمة المنظمة باعداد كمين محكم اسفر عن احباط عملية بيع الطفل واعتقال الرجل والمراة.
ومضى بيان وزارة الداخلية قائلا انه تبين من التحقيق ان الرجل والمراة هما والدا الطفل، واللذين اعترفا بعرضه للبيع بذلك المبلغ.
واشار الى انهما احيلا الى الجهات المعنية حتى ينالا جزاءهما العادل عن هذه الجريمة.
وبينما لم يوضح البيان عمر الطفل، لكن يتضح من صورة مرفقة ببيان وزارة الداخلية انه لم يتجاوز الاشهر الاولى من العمر.
عصابات الاتجار بالبشر
وفي ايار/مايو، اعلنت السلطات العراقية ضبط واعتقال افراد عصابة في بغداد حاولت بيع طفل رضيع يبلغ خمسة ايام من العمر بمبلغ 25 مليون دينار (نحو 20 ألف دولار).
وكانت العصابة مؤلفة من أربع نساء ورجل بحسب ما اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية.
وقالت الوكالة في بيان انه القضاء وجه الى هؤلاء تهمة الاتجار بالبشر التي تصل عقوبتها الى السجن المؤبد بحسب قانون العقوبات العراقي.
وتشير الناشطة المدنية العراقية آلاء الياسري الى ان عصابات الاتجار بالبشر عن طريق شراء الأطفال أو خطفهم وجدت طريقها الى المجتمع العراقي بسبب ضعف تطبيق القانون.
وقالت الياسري في تصريحات لموقع "شفقنا العراق" ان الأطفال هم اكثر ضحايا هذه الجريمة في ظل لجوء ذويهم الى بيعهم جراء العوز المالي وعجزهم عن الوفاء بتكاليف تربيتهم وتقديم الرعاية لهم.
واضافت ان الضحايا الذكور يتم استغلالهم عادة في ممارسة التسول، في حين يتم تزويج القاصرات او تسفيرهن الى خارج البلاد حيث يصار الى اجبارهن على العمل في بيوت الدعارة او يجري بيع اعضائهن الداخلية.
