اعلنت احزاب تونسية معارضة وشخصيات حقوقية في تونس الاربعاء تأسيس هيئة للحقوق والحريات تطالب بحرية التعبير والصحافة والتنظيم الحزبي واطلاق المساجين السياسيين.
وهذه المطالب اطلقها ثمانية حقوقيين انهوا الشهر الماضي اضرابا عن الطعام.
وتضم (هيئة 18 اكتوبر للحقوق والحريات) التي اعلن عن تأسيسها يوم الاربعاء في مؤتمر صحفي 24 عضوا من تيارات سياسية متباعدة مثل التيار الاسلامي والشيوعي والقومي والليبرالي ومستقلين في بادرة نادرة الحدوث في البلاد.
وقال خميس الشماري احد اعضاء الهيئة ان "هذا المولود الجديد الذي نشأ بمساندة واسعة يأتي تفاعلا مع اضراب عن الطعام انهاه ثمانية حقوقين تونسيين في 18 نوفمبر تشرين الثاني الماضي".
وانهى الشهر الماضي ثمانية معارضون تونسيون اضرابا مفتوح عن الطعام دام 32 يوما وعبروا عن نيتهم مواصلة تحركاتهم بإنشاء هيئة متابعة مطالبهم المتمثلة في "حرية التعبير وحرية التنظم الحزبي والجمعياتي واطلاق سراح المساجين السياسيين".
وقال حمة الهمامي عضو الهيئة وأحد ابرز الشخصيات التي خاضت الاضراب ان الهيئة ستعمل على فتح حوار وطني داخلي بين مختلف الحساسيات الفكرية والسياسية التونسية حول اسس النظام الديمقراطي من خلال انشاء ما سمي (منتدى 18 اكتوبر) اشارة الى تاريخ بدء الاضراب.
واضاف الهمامي "هذه المطالب الدنيا لا تخضع لايديولوجيات وانها الحد الادنى الذي وحد كل الاتجاهات وان ما يجمعنا اكثر مما يفرقنا".
وتنفي السلطات التونسية وجود سجناء سياسيين وتقول ان حرية التعبير متاحة.
وقال العياشي الهمامي "سوف نفاجئكم خيرا باشكال نضالية جديدة لم نعرفها سابقا وسنمر الى الفعل والى الشارع والرأي العام ولن نكتف بالبيانات في هيئتنا".
ويأتي تأسيس هذه الهيئة بعد وقت قصير من تكليف الرئيس التونسي زين العابدين بن علي الحقوقي زكريا بن مصطفى بربط الاتصال وفتح قنوات الحوار المباشرة مع المعارضة.
