اصدرت المحكمة الجنائية المركزية العراقية احكاما بالاعدام بحق ثلاثة عراقيين ادينوا بجريمة اغتيال مسؤول في وزارة الداخلية واحكاما اخرى بالسجن 15 عام ضد ثلاثة اجانب دخلوا العراق بصورة غير شرعية.
وقال مسؤول في المحكمة طلب عدم الكشف عن اسمه ان "المحكمة الجنائية المركزية اصدرت امس الثلاثاء احكاما بالاعدام بحق ثلاثة عراقيين اعترفوا بضلوعهم باغتيال وكيل وزير الداخلية اللواء عبدالمحسن علي عبد السادة"،
من جهة ثانية قال المسؤول نفسه ان "المحكمة اصدرت اليوم حكما بالسجن 15 عام بحق ثلاث بنغلاديشيين ادينوا بتهمة دخول الاراضي العراقي بصورة غير شرعية".
واوضح ان "الثلاثة حاولوا دخول العراق عبر الحدود مع ايران في وقت سابق من هذا العام" مشددا ان المحكمة "تحاول انزال عقوبات صارمة بحق المتسللين كاجراء رادع".
وكانت محاكم عراقية في مدن الكوت والناصرية والحلة اصدرت احكاما بالاعدام والسجن بحق عراقيين ادينوا بجرائم قتل وسرقة في اطار تفعيل حكومة ابراهيم الجعفري القضاء العراقي من خلال انزال عقوبات صارمة تشمل الاعدام والسجن المؤبد.
وكان وزير الداخلية العراقي بيان باقر صولاغ اكد في 21 ايار/مايو الماضي ان قانون الاعدام لا يزال معمولا به في العراق وسيطبق "بحزم" بعدما اكتنف الغموض الموضوع منذ ان قام الحاكم المدني الاميركي السابق في العراق بول بريمر بتعليق هذه العقوبة في 2003، اثر سقوط الرئيس العراقي السابق صدام حسين.
