اصدرت محكمة اردنية احكاما بالسجن مدة ثلاثة اشهر بحق خمسة صحفيين في خطوة اعتبرت نقابة الصحفيين انها "تنعكس سلبا على حرية الصحافة"، وفق ما ذكرته الصحف المحلية الثلاثاء.
وقالت صحيفة "الغد" ان محكمة بداية عمان اصدرت أحكاما بالسجن لثلاثة أشهر على رئيسي تحرير صحيفتين يوميتين وثلاث صحافيين في قضايا مطبوعات ونشر.
واوضحت ان المحكمة ادانت "في قرار لها يوم الخميس الماضي رئيس تحرير صحيفة العرب اليوم طاهر العدوان ورئيس تحرير جريدة الدستور السابق أسامة الشريف والزميلة سحر القاسم (العرب اليوم) والزميل فايز اللوزي (الدستور) بتهمة "تحقير القضاء والتعليق على قراراته"..في قضية رفعها المجلس القضائي الاعلى".
واضافت الصحيفة ان المحكمة قضت "أمس (الاثنين) بالسجن ثلاثة أشهر على الكاتب الصحافي في صحيفة الرأي عبدالهادي راجي المجالي بعد ان ادانته في قضية ذم وقدح وتشهير رفعها ضده المدير العام السابق للمركز الأردني للإعلام، احد الأذرع الاعلامية الرسمية للحكومة، وذلك على خلفية مقال وزع على الانترنت ونشرته بعض المواقع الالكترونية الاردنية".
ووصفت "الغد" الحكم بحق المجالي بانه "أول حكم قضائي أردني يصدر على كاتب مادة صحافية تنشر على الانترنت".
وبدورها، عبرت نقابة الصحافيين في بيان لنقيبها طارق المومني عن قلقها من صدور هذه الأحكام، "معربة عن أملها بأن تفسخ محكمة الاستئناف تلك القرارات" بحسب صحيفة "الغد".
وشدد البيان على "ضرورة صون حرية الصحافة وحمايتها لتكون كما يريدها جلالة الملك عين الرقيب الكاشفة للحقيقة على أسس مهنية وموضوعية وبروح المسؤولية".
وقال المومني في البيان "إننا ونحن نؤكد اعتزازنا بقضائنا العادل ونحترم قراراته، فإننا في ذات الوقت ننظر بقلق إلى صدور هذه الأحكام في قضايا الرأي، الأمر الذي ينعكس سلبا على حرية الصحافة".
وأكد "ان هذا يستوجب البحث الجاد في تعديل التشريعات التي لها علاقة بالعمل الصحافي لإلغاء عقوبة الحبس في جرائم النشر وحرية الرأي والتعبير، أسوة بإلغاء عقوبة التوقيف نتيجة إبداء الرأي بالقول والكتابة وغيرها من وسائل التعبير".
وكان الصحافيون طالبوا اكثر من مرة وفي مناسبات عدة بإلغاء عقوبة السجن في قضايا المطبوعات والنشر باعتبارها "معيقا لحرية الصحافة في البلاد".
وحققت مطالب الصحافيين العام الماضي إنجازا مرحليا بإقدام البرلمان الأردني على إلغاء عقوبة التوقيف قبل صدور الأحكام في قضايا المطبوعات والنشر.
وكان الملك عبدالله الثاني أكد في خطاب العرش التي افتتح به الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة في كانون الأول (يناير) الماضي أنه "من غير المقبول أن يسجن الصحافي بسبب خلاف في الرأي على قضية عامة، ما دام هذا الرأي لا يشكل اعتداء على حقوق الناس أو حرياتهم أو أعراضهم أو كرامتهم".
وأعرب المومني عن أمل نقابة الصحافيين أن "تفسخ محكمة الاستئناف قرارات الحبس على الصحافيين الخمسة، خصوصا وأننا شهدنا قرارات قضائية جريئة تنحاز لحرية الصحافة".
ويذكر أن محكمة بداية جزاء عمان كانت برأت قبل ثلاثة اشهر رئيس تحرير صحيفة المجد الاسبوعية فهد الريماوي من "تهمة الذم والقدح" بحق رئيس الحكومة السابق معروف البخيت بعد نشره مقالا انتقد فيه الحكومة.
ويشار إلى أن هذه الأحكام قابلة للاستئناف لدى محكمة الاستئناف، كما ان العقوبة قابلة للاستبدال بغرامة مالية، على اعتبار ان عقوبة السجن لثلاثة اشهر او اقل يمكن استبدالها بالغرامة المالية وفق قانون العقوبات الاردني.
