افادت المنظمة الوطنية لحقوق الانسان السورية السبت ان محكمة امن الدولة العليا في دمشق حكمت الاسبوع الماضي على 10 اسلاميين من تيارات اسلامية محظورة بالسجن لمدد تتراوح بين 3 و9 سنوات.
وقال رئيس المنظمة عمار القربي في بيان ان "محكمة امن الدولة العليا حكمت الاسبوع الماضي على عشرة من المعتقلين على خلفية اسلامية محظورة بالسجن بين تسع سنوات وثلاث سنوات".
واوضح القربي ان "محكمة امن الدولة العليا بدمشق حكمت على اسماعيل مصطفى ومصعب حجي حسين بالسجن تسع سنوات ومحمود حجي عرب ومحمد خليل ومحمد شريف داوود بالسجن ثماني سنوات".
كما حكمت على محمود الشافعي وعبد القادر مراد بالسجن سبع سنوات ومحمد توفيق مراد اربع سنوات وهابيل بدرو واسامة الشافعي ثلاث سنوات حسبما اضاف القربي.
ورأى ان هذه الاحكام "قاسية جدا (تصدر) عن محكمة غير دستورية" داعيا الى "اعادة محاكمة من يثبت بحقه تهمة قانونية امام القضاء العادي".
وطالب "باطلاق سراح هؤلاء المعتقلين والغاء محكمة امن الدولة نهائيا تمهيدا لرفع حالة الطوارئ والاحكام العرفية المفروضة على البلاد منذ ما ينوف على الاربعين عاما".
وتعلن منظمات حقوق الانسان باستمرار عن توقيف او محاكمة اسلاميين امام محكمة امن الدولة التي انشئت بموجب قانون الطوارىء في 1963.
من جهة اخرى اعلنت المنظمة العربية لحقوق الانسان في سوريا في بيان ان هيئتها العامة انتخبت خلال اجتماع الجمعة مجلس ادارة جديدا يضم 13 عضوا يرئسهم راسم السيد سليمان الاتاسي خلفا لرئيسها محمد رعدون المريض.
وكان رعدون يرئس المنظمة العربية لحقوق الانسان منذ تأسيسها في 2003. واعتقل مع عدد من الناشطين في مجال حقوق الانسان من ايار/مايو الى تشرين الثاني/نوفمبر 2005. وبقي منصبه شاغرا بعد خروجه من السجن بسبب مرضه.
واوضح البيان ان "المنظمة درست اوضاع حقوق الانسان والانتهاكات التي تتعرض لها في بلادنا والاوضاع الراهنة التي يتعرض لها المجتمع وفعالياته المتعددة من انتهاكات والضغوط التي تواجهها مؤسسات المجتمع المدني من قبل النظام واجهزته الامنية".
