ارجئت الاثنين محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي بتهمة الفرار من السجن مطلع 2011 بانتظار قرار قضائي اثر طلب الادعاء تنحية القضاة، بينما صدرت احكام بسجن 116 من مؤيديه بتهم منها تعطيل المواصلات العامة والتعدي على رجال الأمن والتظاهر بدون تصريح.
ويلاحق مرسي الذي عزله الجيش مطلع تموز/يوليو في اربع قضايا في حين يتم قمع انصاره منذ سبعة اشهر من قبل السلطات الجديدة.
وقال القاضي الذي يتولى رئاسة الجلسة شعبان الشامي "قررت المحكمة تعليق اعمالها في هذه القضية الى ان يتخذ قرار في هذا الطلب تحديدا".
وفي هذه القضية يتهم 131 شخصا بينهم مرسي بارتكاب اعمال عنف والفرار من السجن خلال الثورة في 2011، بالتآمر مع حماس وحزب الله اللبناني.
والاثنين احتج محامو عدة متهمين على تركيبة المحكمة وطلبوا تعيين قضاة جدد.
وقال خالد بدوي احد محامي الدفاع ان هذا الطلب رفع بعد ان نشرت صحيفة تسجيلات قدمت على انها محادثات خاصة بين مرسي واحد محامي الدفاع.
واضاف ان طلبا مماثلا رفع في قضية اخرى يتهم فيها مرسي ب"التخابر" وبتزويد معلومات مصنفة بانها اسرار دفاع الى الحرس الثوري الايراني.
وستدرس محكمة استئناف الطلب في قضية الفرار من السجن في الاول من اذار/مارس حسب ما قال لفرانس برس محامي الدفاع الاخر محمد ابو ليلى.
وغداة 25 كانون الثاني/يناير 2011 مطلع الثورة ضد حسني مبارك، امر الاخير باعتقال ابرز قادة جماعة الاخوان المسلمين وبينهم مرسي. وبعد يومين خلال الفوضى التي عمت البلاد قام الاف السجناء بالفرار من السجن.
وفي الاثناء، قالت مصادر قضائية إن محاكم مصرية عاقبت 116 من مؤيدي مرسي الاثنين بالسجن لمدد تتراوح بين سنة وخمس سنوات بتهم منها تعطيل المواصلات العامة والتعدي على رجال الأمن والتظاهر بدون تصريح.
وقال مصدر إن محكمة للجنح في حي مدينة نصر بالقاهرة حكمت بحبس 18 من مؤيدي مرسي بالسجن خمس سنوات وبدفع غرامة 100 ألف جنيه (حوالي 14 ألفا و400 دولار) بعد إدانتهم بتهم متنوعة بينها التجمهر واستعراض القوة والتعدي على رجال أمن.
وبعد عزل مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو تموز عقب احتجاجات حاشدة على حكمه نظمت الجماعة احتجاجات في القاهرة ومحافظات أخرى تحول كثير منها إلى العنف مما أسفر عن مقتل نحو 1500 أغلبهم من مؤيدي مرسي وبينهم مئات من رجال الأمن.
وقالت مصادر قضائية إن ثلاث محاكم بمدينة الإسكندرية الساحلية عاقبت 67 من مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين بالحبس بين سنتين وأربع سنوات لإدانتهم بتهم مماثلة.
وقال مصدر إن محكمة جنح العطارين إحدى محاكم الجنح بالإسكندرية الساحلية عاقبت 50 من مؤيدي مرسي بينهم ثلاثة من الأعضاء القياديين في جماعة الإخوان بالحبس عامين مع الشغل والنفاذ وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم.
وأضاف مصدر آخر أن محكمة جنح محرم بك بالمدينة عاقبت سبعة من مؤيدي مرسي بالحبس أربع سنوات مع الشغل والنفاذ. وقال مصدر ثالث إن محكمة جنح المنتزه أول في شرق ألإسكندرية عاقبت سبعة من مؤيدي مرسي بالحبس بين ثلاث سنوات وثلاث سنوات ونصف وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم.
ومنذ عزل مرسي ألقت السلطات القبض على ألوف من مؤيديه بينهم أغلب الأعضاء القياديين في جماعة الإخوان بتهم مختلفة.
وقال مصدر قضائي في مدينة قنا بجنوب البلاد إن محكمة الجنح في المدينة عاقبت 29 من مؤيدي مرسي بالحبس سنة لإدانتهم بالتجمهر وتعطيل المواصلات العامة كما عاقبت خمسة آخرين بالسجن سنتين لإدانتهم بالتهمتين إلى جانب تهمة التعدي على رجل شرطة.
وقالت المصادر القضائية ومصادر أمنية إنه ألقي القبض على الذين حكم عليهم يوم الاثنين في قنا أثناء مظاهرات نظمت خلال شهري سبتمبر أيلول ونوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي.
ويحق للمحكوم عليهم يوم الاثنين استئناف الأحكام الصادرة ضدهم.
وقال النائب العام المستشار هشام بركات في بيان إنه أمر بإحالة 504 من مؤيدي مرسي إلى محكمة جنايات القاهرة "لارتكابهم جرائم تدنيس مسجد الفتح وتخريبه وتعطيل إقامة الصلاة به والقتل العمد والشروع فيه تنفيذا لأغراض إرهابية."
ويشير البيان إلى مظاهرة حاشدة نظمتها جماعة الإخوان المسلمين في ميدان رمسيس بوسط القاهرة الذي يوجد به مسجد الفتح يوم 16 أغسطس آب بعد يومين من فض اعتصامين لمؤيدي مرسي ومقتل مئات منهم.
ووقعت اشتباكات خلال المظاهرة في ميدان رمسيس قتل خلالها عشرات من مؤيدي الرئيس المعزول واصيب مئات وحوصر عشرات آخرون في جامع الفتح لنحو يوم.
وفيما بدا أنه حلقة في مسلسل العنف السياسي قالت مصادر أمنية إن شرطيا قتل يوم الاثنين في محافظة الشرقية شمال شرقي القاهرة بعيار ناري في الرأس. وأضافت المصادر أن المهاجم لاذ بالفرار.
وكان مسلحون قتلوا ضابطا بجهاز الأمن الوطني يوم السبت في المحافظة فيما وصفه رئيس الوزراء المستقيل حازم الببلاوي بأنه اغتيال.
وقال مصدر قضائي إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أصدرت يوم الاثنين حكما باعتبار الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية محظورة". وأضاف أن محاميا اقام الدعوى مستندا إلى "أعمال العنف التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة وأحداث الفوضى والشغب في الشوارع والجامعات المصرية."
وهذا الحكم قابل للاستئناف.
وكانت المحكمة أصدرت في سبتمبر أيلول حكما بحظر الجماعة التي تأسست عام 1928 وأيدت الدائرة الاستئنافية بها الحكم في نوفمبر تشرين الثاني.
وفي ديسمبر كانون الأول أعلنت الحكومة الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية" بعد تفجير انتحاري استهدف مبنى مديرية أمن محافظة الدقهلية بدلتا النيل وأوقع 16 قتيلا بينهم 14 من رجال الأمن.
