قضت محكمة عسكرية ليبيا يوم الاثنين بتوقيع عقوبات بالسجن لفترات طويلة على مجموعة من الرجال من جمهوريات سوفيتية سابقة ادانتهم في اتهامات بالخدمة كمرتزقة للزعيم الليبي المخلوع معمر القذافي في حرب العام الماضي.
وقضت المحكمة بمعاقبة رجل روسي وصف بأنه منسق المجموعة بالسجن المؤبد. وحكم على روسي آخر وثلاثة من روسيا البيضاء و19 اوكرانيا بالسجن لمدة عشر سنوات مع الاشغال الشاقة لكل منهم. ونفى اعضاء المجموعة الاتهامات الموجهة اليهم.
وهذه المحاكمة العسكرية هي الاولى من نوعها في ليبيا منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالقذافي العام الماضي. وتحاول الحكومة الجديدة اثبات ان نظامها القضائي قوي بدرجة كافية لمحاكمة الشخصيات الكبيرة الموالية للقذافي بمن فيهم ابنه سيف الاسلام.
وقال سفير روسيا البيضاء اناتولي ستيبوس الذي حضر الجلسة "هذا أسوأ نوع من الاحكام... كنا نظن انه حتى لو صدرت ضدهم احكام فانها لن تكون صارمة للغاية. لقد عانوا كثيرا."
واعتقل الرجال الاربعة والعشرون في طرابلس في اغسطس اب الماضي عندما لاذت قوات القذافي بالفرار وادينوا بتجهيز صواريخ ارض جو لاستخدامها ضد مقاتلات حلف شمال الاطلسي التي دعمت الانتفاضة ضد الدكتاتور المقتول الذي حكم ليبيا 42 عاما.
وقال السفير الاوكراني ميكولا ناهورني لرويترز ان الرجال جاءوا الى ليبيا للعمل في قطاع النفط لكن بعد اندلاع الحرب اجبروا على البقاء في البلاد والعمل في بناء دفاعات مضادة للطائرات.
واضاف قائلا "لدينا أدلة موجودة في ملفات المحكمة تبين انهم تلقوا تهديدات بالاسلحة من قوات القذافي (للاشتراك) في بناء وصيانة اسلحة مضادة للطائرات" مضيفا ان المتهمين سيستأنفون الاحكام.
وانتهى آخر قتال في ليبيا في اكتوبر تشرين الاول عندما القي القبض على القذافي وقتله مقاتلون من المعارضة
الانتقالي وازلام القذافي
اعربت شخصيات ليبية عدة عن استيائها بعد لقاء في القاهرة جمع موفدا للمجلس الوطني الانتقالي ومسؤولين سابقين في نظام معمر القذافي.
وعقد الاجتماع في 27 ايار/مايو في القاهرة في اطار مبادرة "مصالحة وطنية" بين الشيخ علي الصلابي الذي اكد انه موفد من رئيس المجلس الانتقالي مصطفى عبد الجليل ومسؤولين في النظام الليبي السابق بينهم احمد قذاف الدم ابن عم الزعيم الليبي السابق.
واوضح الصلابي الاثنين لفرانس برس ان "المقابلة تمت بتكليف من رئيس المجلس الانتقالي مصطفى عبد الجليل للحوار مع مجموعة من الليبيين المحسوبين على النظام السابق لبحث كيفية الوصول للثوابت التي ترجع بالخير على الليبيين وتخفف المعاناة وتجمع شمل الليبيين، في دولة العدالة والحرية والمساواة والقانون".
واضاف ان "النقاط التي تمت مناقشتها تتعلق بالعدالة والمصالحة الوطنية والعمل على الإسراع في تفعيل القضاء وتقديم المتهمين لأخذ الجزاء العادل وإطلاق سراح المساجين الذين لم يثبت عليهم التورط في أعمال محرمة قانونا".
وفر الاف من انصار النظام الليبي السابق ومسؤولين فيه من ليبيا خلال الثورة وبعدها واقاموا خصوصا في مصر وتونس والاردن والمغرب.
