اعلن رئيس الوزراء الانتقالي الموريتاني سيد محمد ولد بوبكر ان الفترة الانتقالية التي حددها المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية الحاكم بسنتين ستختصر خمسة اشهر.
وقال رئيس الوزراء الموريتاني في لقاء مع الاحزاب السياسية والمجتمع المدني ان المجلس "قرر اختصار الفترة الانتقالية من سنتين الى حوالى 19 شهرا". وكان المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية تولى السلطة في الثالث من آب/اغسطس اثر انقلاب ابيض. واضاف ولد بوبكر ان هذا القرار "اتخذ طبقا لمقترحات قدمت خلال الايام الوطنية للتشاور" التي جرت في نهاية الشهر الماضي. واوضح ان برنامج الانتخابات الذي اعلن خلال ايام التشاور سيتم تعديله عبر تنظيم انتخابات بلدية وتشريعية في وقت واحد في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 . ويفترض ان يسبق هذه الانتخابات استفتاء على الدستور في 24 حزيران/يونيو 2006 حسب البرنامج الذي ينتهي بانتخابات رئاسية في 11 آذار/مارس 2007 . واكد ولد بوبكر ان حكومته بدأت تطبيق هذا البرنامج الانتقالي ووعدت "بتعبئة كل الوسائل اللازمة بهذا الهدف".
من جهة ثانية اكد ولد بوبكر ان موريتانيا ستطلب مساعدة الاسرة الدولية لمواجهة "النفقات الكبيرة جدا" للانتخابات المقبلة. وقال "نعرف ان هذه الانتخابات مكلفة جدا وسنخصص لها مواردنا. لكننا سنطلب ايضا مساعدة الاسرة الدولية". واعترف رئيس الوزراء الموريتاني بان العمل المقبل سيكون "صعبا" وسيتطلب "جهودا اضافية" من جانب الحكومة والاحزاب السياسية. واخيرا اكد ولد بوبكر ان مشاركة الموريتانيين المقيمين في الخارج في الانتخابات ممكن "اذا سمحت الوسائل والوقت بذلك". وقال "يجب توفير وسائل تقنية وتجهيزات لمشاركتهم وهذا يحتاج الى الوقت والوسائل وسنرى اذا كانت هذه المشاركة ممكنة ماديا".
