اخفقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مجددا في مفاوضاتها مع ايران حول مراقبة برنامجها النووي المثير للجدل ليتركز الاهتمام من جديد على الاجتماع المقبل حول هذا الملف بين طهران والقوى الكبرى في نهاية كانون الثاني/يناير.
فبعد يومين من "المناقشات المكثفة" في طهران، اعلن كبير مفتشي الوكالة البلجيكي هيرمان ناكيرتس عند عودته الى فيينا الجمعة انه "لا تزال هناك خلافات في وجهات النظر بشان نهج منتظم من اجل تحليل بعد عسكري محتمل للبرنامج النووي الايراني" و"لم يتم ضمان زيارة الى قاعدة بارتشين العسكرية".
ومع ذلك اتفق مفتشو الوكالة الدولية مع المفاوضين الايرانيين برئاسة ممثل الجمهورية الاسلامية في الوكالة علي اصغر سلطانية، على الاجتماع مجددا في 12 شباط/فبراير في طهران.
وصرح دبلوماسي غربي لوكالة فرانس برس ان ايران وضعت "شروطا غير مقبولة".
واعلن كبير المفاوضين الايرانيين في الملف النووي علي اصغر سلطانية الجمعة انه لا تزال هناك خلافات مع الوكالة الدولية لكن ايران تامل في توقيع اتفاق يسمح للوكالة الدولية بالتحقيق في برنامجها النووي المثير للجدل.
وقال سلطانية الذي يمثل ايران في الوكالة متحدثا للتلفزيون العام "تمت تسوية بعض الخلافات في وجهات النظر لكنه ملف في غاية التعقيد"، مضيفا "لم يتم الاتفاق لكن المفاوضات تتقدم".
واوضح "قررنا اجراء محادثات جديدة وبعد الاتفاق على كل النقاط سنكشف مضمون الاتفاق".
واعرب كبير المفاوضين عن امله في ادراج الوكالة الدولية "وجهات نظرنا في الوثيقة، ما سيشكل فرصة جيدة للتوصل الى اتفاق".
لكنه شدد على انه طالما لم توقع ايران الاتفاق لن يتمكن المفتشون "من دخول المواقع التي يريدون زيارتها".
وكان اجتماع آخر عقد في منتصف كانون الاول/ديسمبر واستمر يوما واحدا فقط، رحب في ختامه كل من الجانبين بالمحادثات "الجيدة" على امل التوصل الى اتفاق في كانون الثاني/يناير.
لكن منذ الاسبوع الماضي، خيب المدير العام للوكالة يوكيا امانو الامال في تحقيق اختراق بتأكيده في طوكيو انه "ليس متفائلا فعليا".
والمحادثات التي تتواصل منذ عام تتناول توقيع "اتفاق شامل" يسمح لخبراء الامم المتحدة بالتحقيق بحرية حول البرنامج النووي الايراني الذي يشتبه في انه يتضمن شقا عسكريا، وهو ما تنفيه طهران باستمرار.
وتأمل الوكالة الذرية في زيارة بعض المواقع والحصول على وثائق او الاتصال بافراد وخصوصا في قاعدة بارتشين العسكرية التي يمكن ان تكون جرت فيها اختبارات لتفجيرات تقليدية يمكن استخدامها في صنع قنبلة نووية.
ورفضت ايران هذا الطلب من جديد مؤكدة انه ليس هناك اي نشاط نووي في الموقع العسكري وان الوكالة قامت بتفتيشه مرتين في 2005 بدون نتائج.
وتخصيب اليورانيوم في صلب النزاع القائم بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الامم المتحدة التي اقر مجلس الامن الدولي فيها سلسلة عقوبات اقتصادية ضد الجمهورية الاسلامية.
وقد شددت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي هذه العقوبات.
وتطالب ايران بان تعترف الوكالة الدولية "بشكل كامل بحقوقها النووية" ومن بينها تخصيب اليورانيوم.
وتخشى القوى الكبرى من ان تسمح مخزونات اليورانيوم المخصب بنسبة عشرين بالمئة والتكنولوجيا التي امتلكتها ايران بانتاج يورانيوم مخصب بنسبة تتجاوز التسعين بالمئة بسرعة. ونسبة التخصيب هذه تسمح بانتاج قنبلة نووية.
