اعتبرت جماعة "الاخوان المسلمين" في الأردن قرار حظر نشاط جماعة "الاخوان المسلمين" في مصر بأنه "إقصاء لإرادة غالبية الشعب المصري"، مؤكدة أن "الانقلاب يحاول إعادة مصر الى مرحلة القمع والاستبداد والحكم العسكري المطلق".
وقال نائب المراقب العام للجماعة في الأردن زكي بني أرشيد في صفحته على موقع "فايسبوك"، إن "من أسباب اتخاذ هذا القرار هو عجز الإنقلاب والقوى المؤيدة له بالحصول على ثقة الشعب، وبالتالي فهم يريدون إقصاء إرادة غالبية الشعب المصري من خلال هذا القرار".
وأضاف أن "جماعة مصر كانت محظورة في مصر طوال الفترة الماضية ولم يمنعها ذلك من الحضور والتأثير والفوز بثقة الشعب المصري وغالبية أصواته".
وأوضح بني أرشيد أن "هذا القرار يعبر عن عمق الأزمة التي يعانيها الانقلاب العسكري وتخبطه وضعفه وارتباكه، وأنه يشير إلى فشل المسار الانقلابي".
وتابع أن "الانقلاب يحاول إعادة مصر إلى مرحلة القمع والاستبداد والحكم العسكري المطلق، ويسعى لإسكات جميع المعارضين وقمعهم، وتحويل كل مؤسسات المجتمع الأهلي والمدني إلى توابع ومؤيدين".
وكانت جماعة "الإخوان المسلمين" في مصر وصفت قرار القضاء بحظر نشاطها بأنه سياسي، وأكدت الجماعة أنها ستظل قائمة على الأرض.
واعتبرت الجماعة في تغريدة أطلقتها ،الاثنين، أن الحكم مسيّس وأن التنظيم سيبقى قائما في خدمة الشعب المصري حتى بعد حلّه، مؤكدة أن القرار لن يؤثر على التنظيم.
وأشارت الجماعة إلى محاولات إقصاء فاشلة قامت بها أنظمة سابقة مؤكدة أن هذه المحاولة أيضا لن تنجح.
وقد أصدر القضاء المصري حكما يحظر بموجبه كافة أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين والجماعات المنبثقة عنه وجمعيته وأية مؤسسة متفرعة عنه أو تابعة للجماعة أو تتلقى منها دعما ماليا، كما أمرت المحكمة بالتحفظ على جميع أموال الجماعة السائلة والمنقولة والعقارية على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء تتولى إدارة هذه الأموال لحين صدور أحكام قضائية نهائية تتعلق بالجماعة.
وكان الإخوان فازوا في الانتخابات التشريعية نهاية 2011 ومنذ عزل الرئيس المصري محمد مرسي من قبل الجيش في الثالث من تموز/ يوليو ، ألقي القبض على العديد من قيادات الجماعة.
