قالت جماعة الإخوان المسلمين في مصر، إن “قوات الأمن تخفي قسريًا، سلامة (عبداللطيف غلوش)، عضو مجلس شورى الجماعة، والذي تم القبض عليه الثلاثاء الماضي”.
وأشار المتحدث باسم الجماعة محمد منتصر في بيان، مساء الخميس إلى أن “جماعة الإخوان المسلمين تحمل السلطات المصرية، المسؤولية كاملة عن سلامة (عبداللطيف غلوش)، عضو مجلس شورى الجماعة، والذي تم القبض عليه الثلاثاء الماضي، ثم أخفته في مكانٍ غير معلوم”.
وأضاف منتصر أن “الجماعة تؤكد أن سياسة الإخفاء القسري التي تمارسها أجهرة الأمن بحق مواطنين مصريين صالحين يدفع بمزيد من الغضب الذي سينطلق لا محالة قريبًا”.
وأعتبر أن “اختطاف غلوش وإخفاؤه جزء من جريمة الإخفاء القسري بحق المئات من الشباب والشيوخ من أبناء هذا الوطن، جريمة بحق الإنسانية ولا تسقط بالتقادم، ونؤكد أن عقاب مرتكبي هذه الجريمة سيكون عاجلا قبل آجل”.
ولم يكشف بيان “منتصر” متحدث الإخوان عن مزيد من التفاصيل.
وتقدمت زوجة “غلوش”، ببلاغ للنائب العام المستشار “نبيل صادق”، يتهم وزارة الداخلية باختطاف زوجها عضو مجلس شورى جماعة الإخوان، فجر الثلاثاء الماضي من مسكنه الخاص بالحي العاشر، بمنطقة مدينة نصر (شرق القاهرة).
وذكر البلاغ أن “قوات من وزارة الداخلية اقتحمت شقتهم في تمام الساعة الثالثة من فجر أول أمس، وعبثت بمحتويات الشقة واقتادت زوجها لمكان غير معلوم”.
واتهم البلاغ الداخلية بـ”سرقة محتويات الشقة وجهاز لاب توب و30 ألف جنيه، كانت في حوزة (غلوش)، بجانب إخفائه قسريًا دون تمكين أسرته من الاستدلال على مكان احتجازه، مما يعرض حياته للخطر”.
وأشار البلاغ إلى أنه “بالسؤال عنه في قسم أول وقسم ثان مدينة نصر التابع جغرافيا لواقعة الضبط، أنكرا معرفتهم به واتخاذ إجراءات القبض عليه من الأساس″.
وحملت أسرة القيادي الإخواني وزارة الداخلية المسئولية عن حالته الصحية خاصة أنه يعاني من بعض الأمراض التي تحتاج إلى علاج بشكل يومي.
وناشدت أسرة “غلوش”، النائب العام باتخاذ إجراءات التحقيق في واقعة إخفائه قسريًا، وإلزام وزير الداخلية بالكشف عن مكان احتجازه.
ولم يتسنَ الحصول علي رد فوري على هذه الاتهامات من السلطات المصرية التي تنفي عادة وجود مختفين قسريًا.
ومنذ الإطاحة بـ”محمد مرسي” أول رئيس منتخب ديمقراطياً، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان، وأفرادها، بـ”التحريض على العنف والإرهاب”، قبل أن تصدر الحكومة قرارًا في ديسمبر 2013، باعتبار الجماعة “إرهابية”.
فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها “سلمي”، في الاحتجاج على ما تعتبره “انقلابًا عسكريًا” على مرسي، الذي أمضى عامًا واحدًا من فترته الرئاسية (أربع سنوات)، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بـ”قتل متظاهرين مناهضين للإطاحة به”.
