ادان فريق العمل بشان الاحتجاز التعسفي التابع للامم المتحدة احتجاز مصري شيعي 15 شهرا دون محاكمة وقال إنه بدأ تحقيقا في الواقعة.
وبعد أن أبلغته جماعات حقوقية محلية بدأ الفريق الملحق بمكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة التحقيق في واقعة احتجاز محمد الدريني المحتجز منذ اذار/مارس 2004.
وترأس الدريني هيئة شيعية غير رسمية تدعى المجلس الأعلى لرعاية آل البيت.
وقال فريق العمل بشان الاحتجاز التعسفي في تقرير وزع على مؤسسات الاعلام يوم الخميس إن "حرمان محمد رمضان محمد حسين الدريني من حريته تعسف يتعارض مع نص المادتين التاسعة والعاشرة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان."
وانتقد وزارة الداخلية لابقاء الدريني في الحجز بعد أن أمرت محاكم بالافراج عنه.
وقال التقرير إن "فريق العمل يرى أن القضية الراهنة لا تتمتع بأي أساس قانوني يمكن أن يبرر الاحتجاز .. ناهيك عن صدور أمر اداري للالتفاف على أمر قضائي بالافراج."
وتقول المبادرة المصرية لحقوق الانسان التي ابلغت بالواقعة إن الدريني محتجز انفراديا بسبب معتقداته الشيعية في بلد اغلبيته من السنة.
وقالت جماعات حقوقية العام الماضي إن الشرطة المصرية اعتقلت عددا من الشيعة للاشتباه في احتمال أن تكون لهم صلات ايرانية. وقالت إنهم تعرضوا للتعذيب.
وقال فريق العمل بشأن الاحتجاز التعسفي إن الحكومة ردت على استفسارات الفريق بشان القضية بقولها إن الدريني "عنصر متطرف" ومحتجز بموجب قانون الطوارئ. ولم يتسن الوصول إلى مسؤولي وزارة الداخلية للتعليق.
ودعا نشطاء الاصلاح في مصر إلى وقف العمل بقانون الطوارئ الذي بدأ تطبيقه عقب اغتيال الرئيس السابق الراحل أنور السادات عام 1981.
وقالت كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الامريكية اثناء زيارة الى مصر يوم الاثنين الماضي أيضا انه يتعين وقف العمل بقانون الطوارئ.
وتقول الحكومة إن قانون الطوارئ لا يستخدم الا لمكافحة الارهاب وتهريب المخدرات.
