أدانت محكمة اتحادية محامية أميركية بتهمة مساعدة موكلها رجل الدين المصري الشيخ عمر عبد الرحمن، المسجون في الولايات المتحدة بتهم تتعلق بالارهاب، في ايصال رسائل الى اتباعه في مصر.
وأُدين عبد الرحمن عام 1995 بالتآمر لمهاجمة أهداف أميركية منها تفجير مركز التجارة العالمي عام 1993. وكان يقضي حكما بالسجن المؤبد عند توجيه الاتهامات الى ستيوارت.
وأُدينت المحامية لين ستيوارت (65 عاما) في الاتهامات الخمسة جميعها التي وجهت اليها وبينها اتهامان متعلقان بالارهاب.
وتصل العقوبة للقصوى للاتهامات الخمسة مجتمعة الى السجن 30 عاما لكن من غير المرجح ان يحكم عليها بمثل هذه المدة الطويلة.
واستمرت المحاكمة المعقدة أكثر من سبعة اشهر. وتداولت هيئة المحلفين الاتحادية في مانهاتن القضية على مدى 13 يوما.
وقالت ستيوارت "لم ارتكب أي جريمة. اعرف ان ما فعلته كان صوابا." واضافت انها ستستأنف الحكم.
وستبقى ستيوارت مطلقة السراح لحين اصدار الحكم الذي تحدد له موعد مبدئي هو 15 تموز/يوليو القادم.
وتمسكت ستيوارت بانها كانت تدافع فقط بحماس عن موكلها وجادل فريق الدفاع عنها بانها ضحية لجهود ادارة بوش لاثناء المحامين عن الدفاع عن المتهمين باتهامات تتعلق بالارهاب.
وبالاضافة الى التهمتين المتعلقتين بالارهاب ادينت ستيوارت بثلاث تهم تتعلق بالكذب على الحكومة بخرق تعهد لمنع موكلها من الاتصال باتباعه.
وأدين ايضا اثنان ساعدا ستيوارت في الدفاع عن عمر عبد الرحمن وهما احمد عبد الستار وهو عامل بريد عمل كمساعد محام ومحمد يسري وهو مترجم عربي.
واتهم عبد الستار بالتآمر لقتل اشخاص خارج الولايات المتحدة وقد يحكم علية بالسجن المؤبد.
وقال وزير العدل الاميركي البرتو غونزاليس ان الادانة "ترسل رسالة واضحة بشكل لا لبس فيه بان هذه الوزارة ستلاحق اولئك الذين يقومون باعمال الارهاب واولئك الذين يساعدونهم في اهدافهم لسفك الدماء."
وقال الادعاء اثناء محاكمة ستيوارت انها وقعت صفقة مع وزارة العدل الاميركية لمنع عبد الرحمن من ارسال رسائل يمكن ان تؤدي الى اعمال عنف ثم خرقتها.
وتضمنت الادلة مكالمة هاتفية أجرتها ستيورات عام 2000 مع مراسل لرويترز في مصر قرأت فيها بيانا أصدره عبد الرحمن قال فيه انه يسحب دعمه لوقف اطلاق النار الذي أعلنه تنظيم الجماعة الاسلامية في مصر.
وتقيدت الجماعة بوقف اطلاق النار منذ الهجوم على سياح في الاقصر عام 1997.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
