اعلن الاتحاد الافريقي الاثنين ان قمته المقبلة ستعقد في تموز/يوليو في اديس ابابا بعدما اعتذرت ملاوي عن عدم استضافتها لرفضها دعوة الرئيس السوداني عمر البشير، المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية، لحضورها.
وقال الاتحاد الافريقي في بيان انه "بعد سحب ملاوي عرضها استضافة اجتماعات القمة ال19 للاتحاد الافريقي في ليلونغوي من 9 الى 16 تموز/يوليو وبعد مشاورات بين الدول الاعضاء تقرر ان تعقد هذه القمة في مقر الاتحاد الافريقي في اديس ابابا في التواريخ نفسها".
واعتبرت وزارة الخارجية السودانية ان قرار ملاوي يشكل "انتصارا كبيرا" للدبلوماسية السودانية.
وقالت الخارجية في بيان نقلته وكالة الانباء السودانية الرسمية ان "الدبلوماسية السودانية حققت انتصارا كبيرا عبر مقاومة خطة المحكمة الجنائية الدولية التي حاولت الحد من تحركات الرئيس البشير".
وكانت ملاوي اعلنت الجمعة عدولها عن استضافة قمة الاتحاد الافريقي بعدما اصرت على عدم دعوة الرئيس السوداني عمر البشير للمشاركة فيها، وهو مطلب للاتحاد الافريقي.
والرئيس البشير ملاحق منذ 2009 بمذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية التي تتهمه بجرائم ابادة وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب ارتكبت بحق سكان دارفور غرب السودان.
وصادقت ملاوي على معاهدة روما التي انشات المحكمة الجنائية الدولية ما يجبرها نظريا على توقيف البشير في حال دخوله اراضيها.
ومطلع ايار/مايو اعربت رئيسة ملاوي جويس باندا عن املها في ان لا يشارك البشير في القمة تجنبا لاثارة غضب المانحين الدوليين.
لكن مفوضية الاتحاد الافريقي حضت ملاوي على دعوة جميع رؤساء الدول الافريقية بمن فيهم البشير تحت طائلة نقل مكان القمة، بحسب ما اعلن نائب رئيس ملاوي خومبو كاشالي للاذاعة الرسمية.
وياخذ الاتحاد الافريقي على المحكمة الجنائية الدولية وخصوصا على المدعي العام المنتهية ولايته لويس مورينو اوكامبو انه يركز تحقيقاته على افريقيا ويعرض عملية السلام في السودان للخطر.
ومساء الاثنين، قال رئيس بنين فردينان مونتشو للصحافيين ان "قصة المحكمة الجنائية الدولية لا تعني شيئا"، وذلك اثر اجتماع للممثلين الدائمين للاتحاد الافريقي الذي يترأسه حاليا والذي اتخذ قرارا رسميا بنقل مكان انعقاد القمة.
واضاف "انهم يزعجوننا في كل مرة نريد ان نعقد قمة" في اشارة الى المحكمة الجنائية الدولية.
وكينيا من بين الدول الافريقية التي تحض الاتحاد الافريقي على تبني نهج متشدد حيال المحكمة الجنائية، وخصوصا ان اربعة من مواطنيها بينهم نائب رئيس الوزراء الحالي اوهورو كينياتا المرشح للانتخابات الرئاسية في اذار/مارس المقبل، ينبغي ان يمثلوا امام المحكمة لدورهم المفتر
