ارجأت المحكمة الابتدائية في تونس الى الثامن من تموز/يوليو اصدار حكمها في قضية شكوى رفعها عدد من المنتسبين الى الرابطة التونسية لحقوق الانسان بحق هيئتها الادارية.
وافاد محضر قرار لدى المباشر القضائي في قصر العدالة ان الحكم الذي كان متوقعا صدوره السبت قد ارجئ الى الثامن من تموز/يوليو. ولم تصدر اي اشارة حول سبب الارجاء.
وجاء هذا القرار بعد اسبوع من منع الرابطة من عقد مؤتمرها الوطني السادس في 28 ايار/مايو بناء على قرار قضائي لصالح نحو عشرين من اعضائها المنشقين المقربين من الحزب الحاكم التجمع الدستوري الديموقراطي.
ورفع معارضو الهيئة الادارية في الرابطة شكوى واستصدروا قرارا بحظر المؤتمر في ايلول/سبتمبر 2005 بتهمة "انتهاك القانون الداخلي وتجاوز الهيئة صلاحياتها" في حين لم يصدر بعد القرار بشان جوهر القضية.
وقررت الهيئة الادارية في الرابطة تجاهل الملاحقات القضائية بحقها وتحديد موعد لانعقاد مؤتمرها المحظور.
وتتهم الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان التي تاسست عام 1977 وتعتبر من اقدم منظمات حقوق الانسان في العالم العربي وافريقيا السلطات بالتحريض على الانشقاق في صفوفها لكن السلطات تنفي ذلك مشددة على ان الرابطة تشهد ازمة داخلية.
