توعد رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان السبت بانه "سيلاحق" موقع تويتر الذي اتهمه بالتهرب الضريبي، وذلك بعد نشر تسريبات عبره تشير الى تورط مقربين من رئيس الوزراء في فضائح فساد.
وقال اردوغان في تصريحات متلفزة "ان تويتر ويوتيوب وفيسبوك شركات دولية انشئت لكسب الربح" مضيفا "ان تويتر في الوقت نفسه يتهرب من الضرائب وسنلاحقه".
وتابع "على هذه الشركات، ككل الشركات الدولية، ان تحترم الدستور والقوانين والقواعد الضريبية في بلادي".
وكانت حكومة اردوغان حجبت في 20 آذار/مارس الماضي موقع تويتر، ما اثار غضب حلفاء تركيا في الحلف الاطلسي ومنظمات حقوق الانسان الدولية التي رأت في ذلك ضربة للديموقراطية في الدولة الطامحة للانضمام الى الاتحاد الاوروبي.
واضطرت انقرة الى رفع الحظر في 3 نيسان/ابريل الحالي بعد قرار للمحكمة العليا في تركيا اعتبر ان ذلك ينتهك حق حرية التعبير.
وانتقد اردوغان مجددا السبت قرار المحكمة، وقال "لقد تابعنا قرار (المحكمة في شان تويتر)، ولكنني اكرر، لا احترمه".
وهاجم ايضا المحكمة التركية العليا معتبرا انها "تدافع عن القانون التجاري للشركات الدولية بدل الدفاع عن دولتها".
واضاف "هذا يعني تدخلا في السياسة".
وراى رئيس الوزراء ايضا ان للمحكمة العليا "شهية متنامية على التدخل في الحياة السياسية (...) قلت دائما هذا الامر: من يريدون ممارسة السياسة عليهم ان يغادروا مناصبهم ويخلعوا ثوب (القضاة) ويمارسوا السياسة في اطار الاحزاب السياسية".
وتحايل عدد كبير من مستخدمي تويتر الاتراك المقدر عددهم بـ12 مليونا، على الحجب عبر ارسال تغريدات عبر الرسائل النصية او عبر شبكات اخرى.
والاسبوع الفائت، اعلنت الحكومة التركية انها ستبقي الحظر الساري منذ 27 اذار/مارس على موقع يوتيوب رغم قرارين قضائيين، ما دامت بعض المعلومات التي تعتبرها "غير قانونية" لم تسحب منه.
وجاء قرار اردوغان بحجب موقعي تويتر ويوتيوب قبيل الانتخابات البلدية التي جرت في 30 آذار/مارس وحقق فيها حزبه فوزا ساحقا رغم اتهامه بالفساد والتزوير.
