رفض حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، الاثنين، مشروع قانون يهدف للسماح بنشر قوات في ليبيا، معتبرا أن مثل هذا التحرك سيفاقم الصراع هناك ويؤدي لانتشاره في المنطقة.
وذكرت أربعة مصادر تركية، الاثنين، أن تركيا تدرس إرسال مقاتلين سوريين متحالفين معها إلى ليبيا، في إطار دعمها العسكري المزمع لحكومة طرابلس التي يقودها فايز السراج.
وقال مسؤول تركي كبير لوكالة رويترز: "تركيا لا ترسل حاليا (مقاتلين من المعارضة السورية) إلى ليبيا. لكن يجري حاليا إعداد تقييم وتنعقد اجتماعات في هذا الصدد، وتوجد رغبة نحو المضي قدما في هذا الاتجاه".
وأكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو للصحفيين، أن الحكومة التركية سترسل الاثنين مشروع قانون إلى البرلمان يسمح بإرسال قوات إلى ليبيا.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي إن حكومته ستسعى إلى موافقة البرلمان على إرسال قوات إلى ليبيا، بعدما طلبت حكومة فايز السراج في طرابلس دعما.
ويخوض الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر "معركة حاسمة"، من أجل السيطرة على مدينة طرابلس من أيدي حكومة السراج المعترف بها دوليا
وقال أونال شفيق أوز، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، بعد محادثات مع وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو بشأن مشروع القانون، إن حزبه يعارض الخطوة.
وأضاف شفيق أوز: "نعتقد أنه ينبغي أن تكون الأولوية للدبلوماسية، وليس لأن نكون جزءا من حرب بالوكالة. ما يجري هو القيام باستعدادات لزيادة الوضع الحالي سوءا، وأبلغنا الوزير بأن هذا ليس صوابا".
وتابع قائلا: "إرسال قوات إلى هناك في هذه الحالة سيوسع تأثيرات الصراعات في المنطقة ويؤدي لانتشارها... نرى مشروع القرار أمرا سلبيا".
ووقعت تركيا اتفاقين منفصلين الشهر الماضي مع حكومة السراج، أحدهما بشأن التعاون الأمني والعسكري والآخر يتعلق بالحدود البحرية في شرق البحر المتوسط.
كما أرسلت أنقرة إمدادات عسكرية ومرتزقة إلى حكومة السراج بالرغم من حظر تفرضه الأمم المتحدة، وذلك حسبما أفاد تقرير للمنظمة اطلعت عليه رويترز الشهر الماضي.
