يسعى رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان، الذي تخلص من منتقديه في جهاز الشرطة، الى فرض سيطرته على النظام القضائي وعلى وسائل الاعلام.
ادى عرض مشروع قانون اصلاحات النظام القضائي على أعضاء البرلمان الى ردود فعل متباينة، حتى ان اشتباكات بالأيدي وقعت بين مؤيديه ومعارضيه في البرلمان. ويكمن جوهر مشروع القانون الذي عرضه حزب العدالة والتنمية الحاكم، في تشديد رقابة وزارة العدل على تعيين القضاة والادعاء العام، في حين يقوم بهذه المهمة حاليا مجلس القضاة والمدعين العامين.الحقوقيون غير راضين عن مبادرة اردوغان، لأن هدفها غض النظر عن فضيحة الفساد في تركيا، اضافة الى ان هذا القانون يتعارض ودستور البلاد الذي يؤكد استقلال القضاء، كما يطلب الاتحاد الاوروبي، الذي تسعى تركيا للانضمام اليه. وبعد مناقشات طويلة وساخنة اعلن وزير العدل بكر بوزداغ، ان الاحزاب السياسية قررت رفض الاصلاحات.ولكن اردوغان لا يتفق مع هذا القرار، لذلك يستمر في الضغط من اجل الاصلاحات ولا يعتبر أنها تعارض دستور البلاد، وهو لا يخفي انه يسعى الى فرض سيطرته على النظام القضائي، كما فعل مع جهاز الشرطة، لأنهما انتقصا من شخصيته، بعد فضيحة الفساد "الرشوة الكبرى" والاعتقالات التي تبعتها، مما اضطره الى اقالة عدد من الوزراء وتعيين وزراء جدد.كما يعطي مشروع القانون المطروح في حالة اقراره الحكومة التركية حجب كافة المواقع الالكترونية غير المرغوب بها خلال 48 ساعة. علاوة على ذلك يحق للحكومة بموجب هذا القانون التحكم بالمواقع الالكترونية الشخصية لمدة سنتين.الجيش التركي لا يرغب بالتدخل في هذه المسألة، وهذا شيء طبيعي بعد ان تخلص اردوغان من القيادات القديمة وكبار الضباط "الكماليين" عامي 2012 و2013 .ولكن يبدو ان اردوغان يبحث عن حلفاء جدد، لذلك تذكر "الكماليين" المعتقلين، حيث اعلن ان لا يعارض اعادة النظر في قضاياهم.ويقول المحللون، ان هذا التطور جديد في العملية السياسية في تركيا. لأن العسكر لن يمكنهم لوحدهم اعادة مواقعهم الى سابق عهدها، ولكن اذا ما اعيد الاعتبار للضباط المعتقلين، فسيكون هذا اشارة الى ان "الكماليين" هم المنتصر في الصراع بين اردوغان وخصمه السياسي فتح الله غولين، الذي كان رفيقه في حزب العدالة والتنمية الى وقت قريب.
