ارقام فلكية: ما هو حجم الاموال التي نهبها قادة لبنان؟

منشور 21 تشرين الأوّل / أكتوبر 2019 - 04:16
الورقة التي بحثها الحريري مع القوى السياسية، تمّ تصنيفها على أنها تحوي «خطوات نوعية غير مسبوقة»:
الورقة التي بحثها الحريري مع القوى السياسية، تمّ تصنيفها على أنها تحوي «خطوات نوعية غير مسبوقة»:

كشفت تقارير اعلامية لبنانية حجم الاموال التي نهبها القادة والسياسيين في البلاد والتي كان بامكانها تحويل البلاد الى دولة مالية واقتصادية قوية

وقالت التقارير ان الأموال المنهوبة في لبنان هي 800 مليار دولار وقد ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال اهم صحيفة أميركية ان وزارة الخزانة الأميركية تقدر الرقم بـ800 مليار دولار والاثنتان قالت انها اكبر جريمة ارتكبت بحق شعب لبنان من 90% من الذين حكموا لبنان على كل الأصعدة.

واشار الى ان إستعادة الأموال المنهوبة، أطلقها "حزب سبعة" في العام 2017 بواسطة النائب سامي الجميّل. أيضًا قام التيار الوطني الحرّ حديثًا بتقديم مشروع قانون لإستعادة الأموال المنهوبة يتميّز عن مشروع حزب سبعة بأنه لا يطال الحصانات. وقدّ برّر التيار الوطني الحرّ هذا الأمر بقوّله أنه بحاجة إلى تعديل دستوري.

وإستعادة الأموال المنهوبة هي مبادرة قامت بها الأمم المُتحدة وتهدف إلى إسترداد الأصول المنهوبة من الدولة من قبل أصحاب نفوذ أو سياسيين، مخبأة في الحسابات المصرفية الأجنبية والعقارات والمركبات والفنون والتحف والمعادن الثمينة، وذلك عملا بإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقّع عليها لبنان في 22 نيسان 2009. وتطال هذه الأموال المنهوبة كل الأموال الناتجة عن الفساد والرشوة والصفقات العمومية والهدر والأعمال غير المشروعة في البلد المعني.

وتُحاول الأمم المُتحدة إرغام الدوّل على إعتماد تشريعات محلّية لإستعادة الأموال المنهوبة قناعة منها بأهمّية هذه الأموال للإنماء في هذه الدوّل وخصوصًا في دول العالم الثالث التي يستبيح زعماؤها المال العام.

ووفق البروفسور جاسم عجاقة فان تظاهر مليون شخص ضد حكومته يعني سحب للوكالة التي أعطاها الشعب للمسؤولين واعتبر ان الثقة بين الشعب اللبناني والسلطة السياسية شبه معدومة، والسبب يعود إلى تفشّي الفساد والمحسوبيات والتدخّل الخارجي في الشؤون اللبنانية.

 

وقال إنه لعار على الدوّلة اللبنانية أن يتمّ صرف مليارات الدولارات على صناديق وجمّعيات وتجهيزات وسفر وغيرها من الحجج الوهمية وهناك أكثر من ثلث الشعب اللبناني يرزح تحت الفقر!

ووجد البروفسور عجاقة ان ورقة الحريري الإصلاحية، إحتوت على 24 نقطة إصلاحية بحسب الورقة التي تمّ تداولها والتي تُعتبر بصيغة غير نهائية حيث  أنه تمّ تسريبها لدسّ ردّة فعل المتظاهرين عليها.

الورقة التي بحثها الحريري مع القوى السياسية، تمّ تصنيفها على أنها تحوي «خطوات نوعية غير مسبوقة»:

خفض جميع رواتب الوزراء والنواب 50%، إلغاء جميع الصناديق، وضع سقف لرواتب ومخصصات اللجان، خفض جميع رواتب المدراء، وضع سقف لرواتب القضاة، وضع ضريبة على المصارف وشركات التأمين 25%، طلب موافقة ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي على كل مناقصة تفوق الـ 25 ألف د.أ على أن لا تتعدّى الـ 200 ألف دولار وإلا طلب موافقة مجلس الوزراء، إلغاء جميع مخصصات البعثات إلى الخارج ووضع حدّ أقصى 3000 د.أ، إلغاء جميع ما تمّ تخفيضه من معاشات التقاعد للجيش والقوى الأمنية، وضع سقف لرواتب العسكريين لا يتجاوز رواتب الوزراء، تفعيل هيئة الرقابة الإقتصادية، دعم الصناعات المحلّية ورفع الرسوم على إستيراد السلع التي لها مثيل في لبنان، طلب مساهمة المصارف لانشاء معامل كهرباء ومعامل لفرز النفايات والمحارق الصحية، تقديم القطاع المصرفي 3 مليار دولار أميركي، تحويل معامل الكهرباء الى غاز خلال شهر، إلغاء بعض المجالس والوزارات كوزارة الإعلام، إقرار قانون إستعادة الأموال المنهوبة، إلغاء كل انواع زيادات في الضرائب على القيمة المضافة والهاتف والخدمات العامة، إلغاء كل الإقتراحات الخاصة بإقتطاع جزء من تمويل سلسلة الرتب والرواتب، إعادة العمل بالقروض السكنية، تقديم موازنة 2020 من دون عجز، زيادة الضريبة على أرباح المصارف، خصخصة قطاع الخليوي، رفع السرّية المصرفية عن الوزراء والنواب والمسؤولين في الدوّلة.

 

 


© 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك