قررت اسبانيا تسريع عملية سحب قواتها من العراق حفاظا على سلامة جنودها فيما قالت بولندا انها تدرس سحب قواتها واكدت ايطاليا ان جنودها باقون في العراق الى ما بعد موعد تسليم السلطة.
قال وزير الدفاع الاسباني خوسيه بونو الاربعاء ان الحكومة الاسبانية الجديدة قررت سحب قواتها من العراق في أسرع وقت ممكن حرصا على سلامتها ويمكن اعادة أغلب الجنود بحلول 30 ايار/ مايو.
ويتهم المعارضون المحليون رئيس الوزراء الاشتراكي الجديد خوسيه لويس رودريجيث ثاباتيرو بالتسرع عندما أمر يوم الاحد بسحب القوات التي يبلغ قوامها 1400 جندي. وكان يوم الاحد هو ثاني يوم فقط له في السلطة.
وصرح بونو لإذاعة كادينا سير "لماذا حدث هذا سريعا؟ حرصا على أمن القوات" قائلا إن القادة في العراق أبلغوا عن اطلاق 17 قذيفة على ثكناتهم في الليلة السابقة.
وأضاف "عندما لا يكون الاسبان على علم بما تفعله قواتهم في العراق فقد يتحتم عدم وجود قواتهم في العراق "
وتعهد ثاباتيرو خلال الحملة الانتخابية بسحب القوات الاسبانية ما لم تتول الامم المتحدة السيطرة السياسية والعسكرية في العراق بحلول 30 حزيران/يونيو.
ويسعى البيت الابيض الى إصدار قرار جديد من الامم المتحدة لتشجيع الدول الاخرى على تقديم المساعدة في المجال الامني واعادة الاعمار في العراق ولكن بونو أكد مجددا على أن رأي الحكومة الاسبانية هو أن مثل هذا القرار لا يتوافق مع شروطها.
وقال بونو "لا يتضح لي أن الامم المتحدة ستتولى قيادة القوات (في العراق)".
وخلال شهر من المشاورات مع الحلفاء قبل انسحاب اسبانيا قال بونو ان حكومتين أوضحتا له أن قواتهما في العراق لن تخدم تحت قيادة دولة أجنبية ولكنه رفض الاعلان عن هاتين الدولتين.
وفي مقابلة مع صحيفة الباييس نشرت يوم الاربعاء صرح بونو بأن قوات الائتلاف تعهدت بحماية القوات الاسبانية لدى انسحابها.
وعندما سئل عن الوقت الذي سيعود فيه أغلب الجنود الاسبان أجاب "من المحتمل أن يتمكنوا من اللحاق بمهرجان سان فرناندو في الوطن" والذي يحل في 30 ايار/مايو.
وقال الرئيس الاميركي جورج بوش لثاباتيرو في مكالمة هاتفية انه يشعر بخيبة أمل نتيجة هذا القرار الذي أعقبه اعلان هندوراس وجمهورية الدومنيكان سحب قواتهما.
ومن المقرر أن يجري البرلمان الاسباني اقتراعا حول سحب القوات يوم الثلاثاء ولكن من المتوقع أن يحصل الاشتراكيون على ما يكفي من الدعم من الاحزاب الاقليمية الصغيرة والاحزاب ذات التوجهات اليسارية. والحزب الشعبي الذي انتهت ولايته هو الحزب الوحيد المؤيد للاحتفاظ بالقوات في العراق.
وبدا أن بونو يخفف من وعد ثاباتيرو السابق بزيادة حجم القوات الاسبانية في افغانستان في اطار الحرب الدولية ضد الارهاب حيث قال للصحيفة "هناك احتمال في أن يزيد وجودنا في أفغانستان."
وقال رئيس وزراء بولندا لاشيك ميلر الاربعاء ان حكومته تدرس احتمالات سحب قواتها من العراق لكنه أوضح ان اي انسحاب لن يكون مفاجئا وسيتفق عليه مع واشنطن.
وقال ميلر ان ماريك بيلكا الذي من المرجح ان يخلفه كرئيس للوزراء سيحدد الاستراتيجية الخاصة بالقوات البولندية في أول خطاب سياسي له والمتوقع ان يلقيه في مطلع شهر ايار / مايو المقبل.
وتابع "لن نتخذ اي اجراء متعجل. سنتفق على القرار النهائي بشأن الانسحاب وسُيدرس بامعان."
وصرح للصحفيين بان بولندا لن تحذو حذو اسبانيا في الإسراع بسحب قواتها لان ذلك يمكن ان يزعزع الاستقرار في البلاد.
واضاف ميلر "المشكلة (سحب القوات) قائمة. لا يمكن ان نتجاهل حقيقة مغادرة اسبانيا ودول اخرى العراق. لا يمكنني تحديد موعد انسحابنا من العراق. أثق بان رئيس الوزراء الجديد سيقول شيئا اكثر تحديدا."
وصرح مسؤول حكومي طلب عدم نشر اسمه لرويترز بأن بولندا مستعدة لإبقاء قواتها حتى نهاية العام الجاري ولكنها ستخفض عدد القوة الحالية وقوامها 2500 جندي.
وأعلن سيلفيو برلسكوني رئيس الوزراء الايطالي اليوم ان القوات الايطالية ستبقى في العراق بعد 30 حزيران / يونيو وهو موعد تسليم الولايات المتحدة الادارة في العراق الى سلطات مدنية.
وقال رئيس الوزراء الايطالي للصحفيين في بلدة ليبتسك الروسية بعد ان أجرى محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "علينا ان نبقى بعد 30 حزيران/يونيو والا سيتحول الموقف الى شيء يشبه ما شهدناه في كوسوفو."
وأضاف "أعتقد أن بقاءنا ضروري".
وكانت القوات التي تقودها الولايات المتحدة قد تعهدت بتسليم السلطة للشعب العراقي في الموعد المحدد لذلك رغم ارتفاع وتيرة العنف مما أودى بحياة المئات حيث وقعت يوم الاربعاء في البصرة تفجيرات انتحارية أسفرت عن سقوط 68 قتيلا على الاقل.
وصرح برلسكوني بأن وجود هذا العنف سيجعل من الصعوبة بمكان تسليم السيطرة العسكرية في العراق للامم المتحدة.
وتابع برلسكوني "يبدو لي أن من الصعوبة بمكان تسليم السيطرة العسكرية الى منظمة الامم المتحدة التي لا تملك القدرة على هذا والامين العام للامم المتحدة (كوفي انان) نفسه قال هذا."
وأضاف أن الحكومة الايطالية تدرس امكانية مشاركة حلف شمال الاطلسي في ادارة العملية العسكرية.
وتابع أن "هناك فرضية بأنه قد تكون هناك مشاركة لحلف شمال الاطلسي ونحن نولي أهمية لهذا الامر"—(البوابة)—(مصادر متعددة)
