خبر عاجل

أعلنت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الأربعاء، تحييد عدد من تجار الأسلحة والمخدرات الذين ينشطون في تنظيم عمليات تهريب عبر الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة الأردنية الهاشمية. وأفادت القوات ...

استراليا تتراجع عن اعترافها بالقدس عاصمة لاسرائيل

تاريخ النشر: 17 أكتوبر 2022 - 01:31 GMT
تدنيس يومي للاقصى بحماية الجيش الاسرائيلي
تدنيس يومي للاقصى بحماية الجيش الاسرائيلي

تراجهت استراليا "بهدوء" عن اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل كما تخلت عن فكرة نقل سفارتها الى القدس المحتلة واكدت تمسكها بحل الدولتين 

وحسب ما نقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية، اليوم الاثنين، فقد "ألغت وزارة الخارجية والتجارة في البلاد لغة موقعها على الإنترنت التي تنص على اعتراف كانبرا بالقدس الغربية كعاصمة لإسرائيل وعزمها على نقل سفارتها إلى هناك بعد التوصل إلى حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني".
 واكد موقع الوزارة الالكتروني من خلال النص أن أستراليا "ملتزمة بحل الدولتين، داخل حدود معترف بها دوليًا" ولكنها لم تعد تتضمن إشارات إلى القدس الغربية.
ووفق التقرير الاعلامي فان الخارجية الاسترالية حذفت جملة : "تماشيًا مع هذه السياسة الطويلة الأمد، اعترفت أستراليا في كانون الأول/ ديسمبر 2018 بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل. وتتطلع أستراليا إلى نقل سفارتها إلى القدس الغربية عندما يكون ذلك عمليًا، وذلك لدعم، وبعد تحديد الوضع النهائي لحل الدولتين".
وفي عام 2018 اعلن  رئيس الحكومة الاسترالية سكوت موريسون انذاك عن نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

وخلافا للمواثيق والقوانين والشرائع الدولية تتمسك دولة الاحتلال الاسرائيلي بالقدس كعاصمة موحدة لاسرائيل فيما يتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية كعاصمة لدولتهم المستقبلية 

وفي بيان الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لاسرائيل أكد رئيس الوزراء الأسترالي حينها سكوت موريسون الذي أعلن عن هذه الخطوة، أيضًا أن بلاده مستعدة للاعتراف بتطلعات الفلسطينيين لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، عندما يتوضح وضع المدينة في اتفاق سلام.

ورد  وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، إن أستراليا حاولت التخفيف من خطورة قرارها المخالف للقانون الدولي عبر تمرير عناصره التي تتعارض مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، بالتداخل مع عناصر أخرى قد توحي للقارئ أنها تعكس احترام أستراليا والتزامها بتلك القرارات والقوانين.