استشهد فلسطيني داخل معتقل اسرائيلي فيما تبنى الكنيست قانونا يحد من امكانية حصول الفلسطينيين على تعويضات لجروح او اضرار اصيبوا بها خلال الانتفاضة ومدد قانونا يمنع المتزوجين منهم من عرب اسرائيليين من الاقامة في اسرائيل.
وقالت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) ان الاسير الفلسطيني جواد أبو مغصيب (18 عاما) توفي الخميس فى سجن النقب الصحراوى جنوب اسرائيل، بسبب الاهمال الطبي من قبل أدارة السجن.
واوضحت ان الاسير كان يعانى من مشاكل صحية وتدهورت حالته الصحية فى الايام الاخيرة. ولم تقدم له أدارة السجن العلاج المناسب رغم المطالب المتكررة من قبل زملائه.
من جهة اخرى، ذكرت مصادر طبية فلسطينية ان طفلة فلسطينية في الرابعة من عمرها اصيبت بجروح خطرة مساء الاربعاء برصاص اسرائيلي في مخيم رفح للاجئين في جنوب غزة.
ونفى الجيش الاسرائيلي نفيا قاطعا ان تكون قواته اطلقت النار في قطاع رفح.
واضافت المصادر الفلسطينية ان الطفلة اصيبت بجروح خطرة في رأسها ونقلت بحالة حرجة الى مستشفى رفح القريب من الحدود الاسرائيلية-المصرية.
واوضحت المصادر ان الرصاصة التي اصابتها لدى وجودها في منزلها انطلقت من موقع عسكري اسرائيلي قريب.
وقال الجيش الاسرائيلي انه يحقق في هذه المعلومات.
قوانين الكنيست
ويطبق هذا القانون الذي تم التصويت عليه في قراءة ثالثة واخيرة ب54 صوتا مقابل 15، بدءا من ايلول/سبتمبر 2000 تاريخ بدء الانتفاضة.
وهو ينص على تشكيل لجنة للطعن تعين وزارة الدفاع اعضاءها. وينص البند الرئيسي في القانون على ان "الدولة ليست ملمزمة دفع تعويضات عن خسائر سجلت في منطقة نزاع او بعد عمل القوات الامنية". وبذلك يحرم النص الفلسطينيين من حق المطالبة بتعويضات عن اضرار مادية او جسدية.
واضافت المصادر نفسها ان هذا النص لا يطبق على حوادث الطرق التي يتورط فيها جنود اسرائيليون او جروح تحدث في مراكز الاعتقال. وتأمل وزارتا العدل والدفاع من هذا النص منع الفلسطينيين من طلب مئات الملايين من الدولارات.
من جهة اخرى، فقد مدد الكنيست لتسعة اشهر قانونا يهدف الى منع الفلسطينيين والفلسطينيات المتزوجين من عرب اسرائيليين من العيش في اسرائيل.
لكن البرلمان ادخل في الوقت نفسه تعديلا على القانون يقضي بالسماح للفلسطينيين الذين تتجاوز اعمارهم 35 عاما والفلسطينيات اللواتي تجاوزن الـ25 من العمر بان يطلبوا الاستفادة من حق الاقامة او الجنسية الاسرائيلية في حال الزواج من عرب اسرائيليين.
وكان الفلسطينيون ممنوعين من الاستفادة من هذه الامكانية منذ ثلاثة اعوام.
ودان النائب العربي المعارض محمد البركة القانون الذي تم التصويت عليه بـ59 صوتا مقابل 12.
وقال "ليس الحكومة من يقرر اين يعيش الناس الذين يريدون تأسيس عائلة. هذا القانون ينطوي على نزعة عنصرية قوية لان الذين يتزوجون لا يفعلون ذلك لانهم يتآمرون على الدولة".
اما زيفولون اورليف النائب عن الحزب الوطني الديني المعارض الناطق باسم المستوطنين فقد برر القانون مؤكدا ان "الفلسطينيين يستغلون الزواج ليتسللوا الى اسرائيل ويرتكبوا اعتداءات ارهابية".
واضاف ان "الفلسطينيين في حالة حرب ضد دولة اسرائيل". ووصفت منظمات عدة لحقوق الانسان في اسرائيل ومنظمة العفو الدولية ولجنة الامم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري، القانون بانه "تمييزي".
