قال اعضاء في لجنة الاصلاح إنهم استقالوا من اللجنة احتجاجا على تلكؤ السلطة الفلسطينية في اتخاذ خطوات لمحاربة الفساد في المؤسسات الفلسطينية.
وقال عضو لجنة الاصلاح وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني عزمي الشعيبي،الاربعاء، إن سبعة أعضاء من اصل عشرين عضوا قدموا استقالاتهم مكتوبة الى محمود عباس وأحمد قريع رئيس الوزراء يوم الاربعاء لممارسة الضغط على السلطة الفلسطينية لتسريع وتيرة الاصلاح.
وأضاف الشعيبي لرويترز ان لجنة الاصلاح التي يرأسها قريع "معطلة ولا تقوم بواجباتها. نأمل أن هذه الخطوة من شأنها أن تضع مزيدا من الضغوط على السلطة لتسرع الاصلاح."
وأضاف الشعيبي ان "الاعضاء المستقيلين يتذمرون من تأجيل الانتخابات البرلمانية والمحلية والتلكؤ في محاسبة من أدينوا بتهم الفساد".
وهم يطالبون أيضا بتغيير النائب العام لانه لم يبت في قضايا الفساد الموضوعة أمامه ومنها سوء استخدام المال العام وغيرها من القضايا.
واشتكى أعضاء آخرون في اللجنة من إهمال رئيسها لهم وعدم دعوتهم للاجتماع منذ أكثر من سنة.
وقال عضو آخر في اللجنة "انه لا يتوفر ارادة سياسية لإجراء إصلاحات ولا يوجد احترام لعمل اللجنة".
وأضاف العضو الذي رفض الافصاح عن هويته "القرارات التي اتخذتها اللجنة بالسابق منذ تشكلها عام 2003 تتناقض مع مبادئ الاصلاح".
ومن بين المستقيلين عضو المجلس التشريعي حنان عشراوي وصلاح عبد الشافي وجمال زقوت وعبد الرحمن التميمي ومصطفى البرغوثي ومحمد المسروجي ومعظمهم شخصيات تمثل مؤسسات المجتمع المدني".
ولم يتسن الحصول على رد فعل من مكتب رئيس الوزراء.
ويحاول عباس جاهدا التخفيف من الفساد المالي والاداري والامني المتفشي في اجهزة ومؤسسات السلطة الفلسطينية.
وتشترط الدول المانحة اجراء اصلاحات جذرية للتقدم في مسار السلام مع اسرائيل وتقديم معونات اضافية.
