واصل المتظاهرون في الجزائر حراكهم في أول جمعة بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حيث احتشدوا أمام مجلس الشعب (البرلمان) مطالبين رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح بالرحيل.
وبعد استقالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وإعلان شغور منصب الرئاسة توجهت الأنظار لرئيس مجلس الأمة الخليفة المحتمل للرئيس المستقيل بحسبما ينص عليه دستور البلاد.
وينص دستور الجزائر على أن يتولى رئيس مجلس الأمة (عبد القادر بن صالح)، مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يحق لرئيس البلاد المكلف أن يترشح لرئاسة الجمهورية.
وأعلن الرئيس الجزائري بوتفليقة مساء الثلاثاء 2 أبريل استقالته من رئاسة البلاد قبيل انتهاء عهدته الرابعة، وأبلغ رسميا رئيس المجلس الدستوري قرار إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية، اعتبارا من تاريخ 2 أبريل 2019، في أعقاب احتجاجات شعبية شهدتها البلاد على مدار أسابيع.
استقالة طرطاق
أفادت وسائل إعلام جزائرية الجمعة أن مدير المخابرات عثمان طرطاق استقال من منصبه. وكان طرطاق، وهو لواء متقاعد من الجيش، حليفا للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال يوم الثلاثاء تحت ضغط احتجاجات حاشدة.
وكتب موقع "تي إس أ" الإلكتروني الإخباري: "لم يعد الجنرال عثمان طرطاق المدعو البشير، رئيسا لجهاز المخابرات (الدياراس سابقا)، حيث تؤكد مصادر "TSA" أنه قدم استقالته، يوم الثلاثاء إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قبل أن يقدم الأخير استقالته".
وتشهد الجزائر الجمعة مظاهرات للأسبوع السابع على التوالي للمطالبة برحيل جميع رموز النظام السابق بمن فيهم حكومة نور الدين بدوي.
