يبدو ان الخطوة التي اتخذها امس مجلس صياغة الدستور بقبول ملفات لـ 200 مرشح اصلاحي لم تفلح في انهاء ازمة الانتخابات الايرانية حيث قدم وزراء ونواب للرئيس استقالتهم اليوم فيما ابدى الرئيس الايراني نفسه رغبته بالاستقالة.
وقدم عدد من الوزراء ونواب للرئيس الايراني استقالتهم فيما اعلن مصدر كبير ان محمد خاتمي نفسه مستعد للاستقالى احتجاجا على رفض ترشيح اصلاحيين من طرف المجلس الدستوري ليخوضوا الانتخابات البرلمانية.
وقال نائب الرئيس الايراني محمد علي ابطحي ان عددا من الوزراء ونواب الرئيس قدموا استقالتهم وسيؤكدون قرارهم بشكل نهائي اذا لم يتراجع مجلس صيانة الدستور عن قراره رفض عدد كبير من ترشيحات الاصلاحيين للانتخابات التشريعية.
وقال أبطحي: "استقال عدد من الوزراء ومساعدي الرئيس، وأعضاء الحكومة بأكملها بمن فيهم الرئيس محمد خاتمي مستعدون للاستقالة".
وأضاف ابطحي الذي يعتقد انه من بين المستقيلين, لدى خروجه من مجلس الوزراء ان "عددا من الوزراء ونواب الرئيس استقالوا. ومن الطبيعي ان ينتظروا نتيجة العمل" الذي يجريه مجلس صيانة الدستور لتأكيد قرارهم.
ويوم الثلاثاء فتح باب انفراج الازمة عندما وافق مجلس صيانة الدستور الذي يسيطر عليه المحافظون على ملفات 200 مرشح كانت احدى لجان المجلس قد رفضتها في وقت سابق فيما اعتبر محسن أمين زادة مساعد وزير الخارجية أن رفض العديد من المرشحين الاصلاحيين يضعف موقف الدبلوماسية الايرانية على الساحة الدولية.
واعلن عضو مجلس صيانة الدستور الايراني عباس كدكودائي ان المجلس وافق على ملفات مئتي مرشح للانتخابات التشريعية وقال عضو المجلس البالغ النفوذ ذي الغالبية المحافظة على موقعه على الانترنت بعد الامر الذي اصدره المرشد الاعلى للجمهورية (اية الله علي خامنئي) علينا ان نضاعف من جهودنا في العمل وقد تم حتى الان قبول 200 مرشح والعملية مستمرة من دون اي ايضاحات اخرى عن هوية هؤلاء المرشحين
وكان المرشد الاعلى للجمهورية آية الله علي خامنئي تدخل في الازمة السياسية وامر مجلس صيانة الدستور باعادة النظر في ملفات المرشحين بشكل اقل صرامة
واندلعت الازمة السياسية قبل عشرة ايام بعد ان اعلنت لجان مجلس صيانة الدستور رفض ترشيحات حوالى 3600 مرشح من اصل 8157 (بمن فيهم 83 نائبا في المجلس الحالي بينهم 80 اصلاحيا) للانتخابات التشريعية.
وبدأ مجلس صيانة الدستور اعتبارا من السبت الماضي درس ملفات المرشحين الذين رفضت ترشيحاتهم
واندلعت ازمة في الحادي عشر من كانون الثاني /يناير في ايران بعد ان رفض مجلس صيانة الدستور الذي يطغى عليه المحافظون حوالي 45% من الترشيحات للانتخابات التشريعية المقررة في 20 شباط /فبراير وهو ما يعادل 3600 مرشح من اصل 8157.
واستهدف الرفض بشكل خاص مناصري الرئيس محمد خاتمي ونحو ثمانين نائبا اصلاحيا—(البوابة)—(مصادر متعددة)
