أعلن وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي استقالته يوم الخميس أمام مجلس الأمة بعدما استجوبه نواب المعارضة عدة ساعات بسبب مخالفات مالية زعم وقوعها في إدارات يشرف عليها.
ونفى الشمالي مرارا هذه الاتهامات.
واتهم النواب صندوق التقاعد الذي يراسه الشمالي بانه شريك في شركة خرقت الحظر الدولي على ايران بسبب برنامجها النووي، فيما قال النائب المعارض عبدالرحمن العنجري ان هذه الشركة ساعدت حزب الله الشيعي اللبناني.
من جهته، اتهم النائب الاسلامي مسلم البراك وزير المالية بخرق القانون في اطار ترسية اول عقد لمشروع مائي وكهربائي مستقل في منطقة شمال الزور الواقعة على مسافة مئة كيلومتر جنوب العاصمة الكويتية.
ودعا البراك الى الغاء هذا العقد المبرم مع تحالف يضم شركة سوميتومو اليابانية و"غاز فرنسا سويز" الفرنسية والبالغة قيمته 2,5 مليار دولار.
ونفى وزير المالية هذه الاتهامات بشكل قاطع معتبرا ان هدفها هو تصفية حسابات سياسية وشخصية.
واتهم البراك مع النائب خالد الطاحوس وزير المالية بانه مسؤول عن اهدار مليارات الدولارات من المال العام عبر تاجير اراض تابعة للدولة باسعار بخثة الى "رجال اعمال نافذين".
وحصل الاستجواب بعد يومين من التأزم بين الحكومة ونواب المعارضة الذين تقدموا بطلبين لاستجواب الشمالي الذي يشغل منصب وزير المالية منذ ست سنوات.
وقاطعت الحكومة البرلمان لمدة يومين بسبب خلاف حول قرار اتخذه النواب بدمج الاستجوابين.
وتم حل الاشكال عندما سحبت المعارضة احد الاستجوابين.
وقد يؤدي الاستجواب الى تقديم المعارضة مذكرة لحجب الثقة عن الشمالي. ويتم التصويت على المذكرة بعد ثمانية ايام.
ويبدو ان المعارضة ستتمكن بسهولة من حجب الثقة عن الوزير اذا ما قررت ذلك.
والكويت تعاني منذ سنوات من ازمات سياسية متكررة ادت الى استقالة الحكومة عدة مراة وحل البرلمان اربع مرات.
