دمشق : البوابة
في تصريح للبوابة، أفاد المحامي خليل معتوق، الناشط في حقوق الإنسان في سوريا، أن :
"شوكت غرز الدين وأيهم بدور، المعتقلين لسابقين والمفرج عنهما مؤخرا، واللذين يحكما طلقاء حاليا ، كانا قد أوقفا بتاريخ 9 أذار على خلفية اعتصام أمام القصر لعدلي بدمشق للمطالبة برفع حالة الطوارئ، وذلك بناء على دعوى وجهها التجمع الوطني الديمقراطي المعارض في سوريا، وأفرج عنهما بعد شهر من توقيفهما، وبعد استجوابهما من قبل قاضي الفرد العسكري بدمشق، تم سماع شهود الحق العام لإثبات أن المدعى عليهما، تلفظوا بعبارات خشنة ، وشهد على ذلك رئيس فرع الأمن الجنائي بدمشق،وبعض العناصر التابعين له، واستمع الى شهود الدفاع لنفي هذه التهمة، خمسة أشخاص كان متواجدين في المكان، وخلال جلسة النطق بالحكم قرر القاضي إحالة الأوراق والدعوى الى النيابة العامة لتحريك الدعوى بحق الشهود، وذلك بناء على المادة 335 – 336 من قانون العقوبات السوري،اللتان تنصان على أن تجمع سبعة أشخاص في مكان عام يعد إثارة شغب" وأضاف معتوق :
"أننا سنطلب لكل مدعى عليه خمسة شهود لنفي التهمة الموجهة إليه وبهذه الحالة سيطلب القاضي تحريك الدعوى على 35 شخصا وربما يصل المدعى عليهم الى ألف في هذه الحالة".
من جهة ثانية ماتزال قضية المعتقل حبيب صالح تشغل ناشطي حقوق الإنسان في سوريا، وتعليقا على هذه القضية قال معتوق:
"حبيب صالح معتقل خلال ربيع دمشق وقد أفرج عنه بعد إنهاء فترة حكمه والبالغة 3 سنوات وبتاريخ 29 – 5- 2005،ألقي القبض عليه من قبل المخابرات العسكرية في طرطوس بناء على إخبار من المحامي حسام حسن يقضي بأن حبيب صالح نشر مقالا على موقع الكتروني هو الحوار المتمدن، يشهر فيه بشخصيات سورية من بينها رفعت الأسد وعبد الحليم خدام، وحركت الدعوى العامة عليه أمام قاضي لتحقيق الأول بدمشق، وبعد حوالي ثمانية أشهر ـ تم التخلي عن الدعوى الى القضاء العسكري، كون الجرم من اختصاص القضاء العسكري، بناء على نص المادة 286و المادة 287 اللتان تنصان على أن هذا المقال يأتي تحت تسمية :"إذاعة أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة"، وبناء على ذلك تم تصدير كتاب الى مؤسسة الاتصالات قسم الانترنيت، لبيان إذا كان هذا المقال هو صادر عن حبيب صالح، بعد نفي صالح لتهمة أنه كاتب المقال، فجاء الرد من الاتصالات بأننا لا نستطيع أن نجزم بأن حبيب صالح هو كاتب هذا المقال،وبعد المحاكمة صدر حكم بتاريخ 15 – 8 – 2006 قضى بسجنه 3 سنوات بناء على المادة 286 وستة أشهر على المادة 285، ودغمت العقوبة بحيث تصبح 3 سنوات.
غدا محاكمة كمال اللبواني أمام محكمة الجنايات بدمشق وسيتم عرض أشرطة الفيديو للمقبلتين اللتين أجرتهما محطتي الجزيرة والحرة.
