ناقش مجلس الوزراء اللبناني، بندا وحيدا في الاجتماع الاول للحكومة وقد انتهى الاجتماع بعد ساعة واحدة فقط
البند هو الموضوع المالي والاقتصادي والمتمثل في تسديد سندات اليوروبونز المستحقة السداد في النصف الأول من شهر مارس/ آزار، وهناك خيارات عدة مطروحة جرى بحثها.
ويواجه لبنان المثقل بالديون أزمة مالية ويتعين عليه البت سريعا بشأن ما إذا كان سيسدد ديونا مستحقة بالعملة الأجنبية، بما في ذلك سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار تستحق في التاسع من مارس/ آذار.
وفق مصادر مطلعة فأن الخيار الأول هو دفع مستحقات للدائنين في الخارج وداخل لبنان، والخيار الثاني هو أنه لا يتم الدفع وإعادة جدولة لهذه الديون وكلا الخيارين صعب، وتم تكليف لجنة من الخبراء لدراسة القرارات، وسوف تكون هناك جلسات أخرى لبحث هذه الخيارات.
وأوضحت أن القرارات المقترحة لا تقف عند هذين الخيارين فقط، ولكن بجعبة رئيس الحكومة خيارات أخرى ربما طرحها على الوزراء، والأمر يحتاج مزيدا من البحث، غير أن كلا الخيارين مر، سواء للدولة اللبنانية أو للبنانين أنفسهم ، غير أن هناك اجتماعات مالية متكررة.وأكد وزير المالية اللبناني، غازى وزنى، أنه سيصدر خلال الأيام المقبلة تعميم من قبل مجلس الوزراء بشأن حماية أموال المودعين، من أجل مزيد من الوضوح في التعاملات مع البنوك.
عون يدعو لانقاذ الاقتصاد
الى ذلك قالت وزيرة الإعلام اللبنانية، منال عبد الصمد، بعد اجتماع الحكومة إن الرئيس ميشال عون طلب من الوزراء البدء في إعداد مشروع موازنة 2021.وكان الرئيس اللبنانى ميشال عون قال، إن الأزمة المالية والاقتصادية التي يعاني منها لبنان، لم يعد بالإمكان حلها بسهولة، وأصبحت تستلزم إجراءات إصلاحية قاسية نسبيا، ستطال اللبنانيين جميعا، وهو الأمر الذي يتطلب تحقيق التوعية الضرورية للمواطنين.
وأشار الرئيس اللبناني إلى أن مرحلة جديدة بدأت بعد نيل الحكومة ثقة مجلس النواب، وأنه بحكم موقع مسؤوليته سيمضي قدما في تحقيق الإصلاحات اللازمة على الرغم من أن تكلفة الإصلاح أصبحت أكبر من أي وقت مضى.
ويعد هذا الاجتماع الأول بعد منح حكومة دياب الثقة، حيث ركز على الوضع المالي والنقدي والاقتصادي والخطوات الواجب اتخاذها لمعالجة الاستحقاقات المقبلة.
