رفع اهالي قتلى العمليات الفدائية من الاسرائيليين دعوى قضائية على البنك العربي بحجة دعمه العمليات الفدائية وطالبوا بعدة مليارات تعويضا
وقال محامون عن المدعين بالحق المدني إن البنك ومقره الأردن كان ضالعا في "حملة ابادة جماعية" بتحويله تبرعات جمعت في السعودية إلى دولارات أميركية وتحويل هذا التمويل إلى فروع في الضفة الغربية وغزة حيث تسحبها عائلات نشطاء وحركة المقاومة الاسلامية (حماس).
والدعوى هي الثانية التي تقام على البنك الذي يتخذ من العاصمة الاردنية عمان مقرا له وله أكثر من 400 فرع في 25 دولة.واستندت الدعوى الأولي على قانون صدر عام 1990 لمكافحة الارهاب يسمح للمواطنين الأمريكيين بالسعى لمقاضاة ممولي الارهاب.
وقال المحامي رون موتلي كبير محامي الادعاء "هذه أعمال مزعومة بابادة جماعية تم شنها على دولة إسرائيل وشعب إسرائيل."
ووصف محام للبنك العربي في نيوريورك الاتهامات بأنها "محض أكاذيب." وقال إن البنك لم يدعم قط منظمات ارهابية.
وقال المحامي كيفن وولش في بيان "بناء على النشرة الصحفية الصادرة يوم الثلاثاء والتي رأيناها جميعا يؤكد البنك العربي بشكل قاطع وفوق كل هذا فانه يدين الارهاب في جميع أشكاله وانه يشعر باسف للعواقب الناجمة عنه."
رفعت الدعوى الجديدة استنادا لقانون أمريكي صادر عام 1789 يسمح للأجانب بمقاضاة كيانات غير أميركية أمام المحاكم الاميركية وهو قانون تم سنه في الأصل للتعامل مع عمليات قرصنة في أعالي البحار ولكنه استخدم من قبل الناجين من محارق النازية الساعين للحصول على تعويضات.
وزعمت الدعوى التي رفعت أمام محكمة في بروكلين ان البنك العربي قام بدور "صراف رواتب " لعائلات مفجرين انتحاريين وبدور المصرفي لحملة تبرعات دعمتها الحكومة السعودية وحولت أكثر من اربعة مليارات دولار لجماعات ارهابية فلسطينية.
واتهمت الدعوى أيضا فرع البنك العربي في نيويورك بتحويل أموال سعودية إلى دولارات أمريكية وارسالها مرة اخرى إلى الشرق الاوسط.
ووصف البنك في تموز / يوليو الدعوى الأولى التي رفعها أقارب مواطنين أميركيين
قتلوا أو أصيبوا في أعمال عنف بإسرائيل بانها "كاذبة تماما وتفتقد إلى الاحساس بالمسؤولية." واتهمت تلك الدعوى أيضا البنك العربي بالمساعدة في تحويل أموال إلى عائلات مفجرين انتحاريين وطلبت تعويضات قدرها 875 مليون دولار عن أضرار.
