وأشار قراقع في بيان صحفي، الى ان أكثر من 120 أسيراً فلسطينياً تم قتلهم بعد القاء القبض عليهم على يد الجيش الاسرائيلي والوحدات الخاصة خلال فترة الست سنوات الأخيرة، مما يعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وفق كافة القوانين والمواثيق الدولية.
وأوضح انه حان الوقت لفتح هذا الملف المؤلم أمام استهتار المؤسسة العسكرية والأمنية الاسرائيلية بحياة المعتقلين الفلسطينيين، حيث أعدم الأسرى والمطلوبون وهم على قيد الحياة وجرت عمليات الاعدام بعد القاء القبض عليهم وقبل اقتيادهم الى مراكز وسجون رسمية.
واعتبر قراقع أن اعدام الأسرى يعتبر منهجاً وسلوكاً في الجيش الاسرائيلي، وان ذلك كان يجري منذ عام 1967 ولكنه تصاعد بشكل واضح خلال الانتفاضة الأخيرة.
وذكر قراقع عملية اعدام الأسير مجدي أبو جامع وزميل آخر له عام 1984 على يد ضابط في المخابرات الاسرائيلية بعد القاء القبض عليهما اثر عملية خطف باص 300 في قطاع غزة، وكذلك اعدام الأسرى داخل السجون كما حدث عام 1988 عندما أطلق مدير سجن النقب المدعو "تسيمح" الرصاص ومن نقطة الصفر على الأسيرين أسعد الشوا وبسام صمودي، وكذلك اطلاق النار من حراس سجن مجدو على الأسير نضال ديب عام 1989 واطلاق النار على الأسير عبد الله محمد أبو محروقة في معتقل أنصار 2 في غزة عام 1989 وغيرهم.
وأشار قراقع، الى أن الاعدام الميداني للأسرى والمطلوبين للاعتقال خلال انتفاضة الاقصى جرى بعدة وسائل هي، اطلاق النار بشكل مباشر على المعتقل بعد القاء القبض عليه، التنكيل بالمعتقل والاعتداء عليه حتى الموت، عدم السماح بتقديم الاسعافات الطبية للأسير الجريح والمصاب وتركه ينزف حتى الموت.
وأضاف قراقع، أن طرقاً أخرى منها اطلاق النار على المطلوب للإعتقال وقتله في حين أنه يمكن القاء القبض عليه واعتقاله حياً، اطلاق النار على المطلوب للإعتقال وقتله على الرغم من علم الجيش الاسرائيلي والوحدات الخاصة أنه غير مسلح، ولم يبد أية مقاومة ويمكن القاء القبض عليه حياً، استخدام المدنيين دروعاً بشرية خلال عمليات الاعتقال التي أدت الى استشهاد عدد منهم.
وبين قراقع، أن آخر عمليات تصفية واعدام جرت في مخيم جنين يوم 1-3-2007 عندما قامت وحدة خاصة اسرائيلية باعدام أشرف السعدي ومحمد أبو ناعسة وعلاء بريكي بعد أن تمكنوا من اصابتهم وكان بامكان الجيش الاسرائيلي اعتقالهم، لكنهم أعدموهم من مسافة قريبة.
وقال قراقع: إن هذه الجرائم اللاانسانية قد لقيت ضوءاً أخضر من المحكمة العليا الاسرائيلية التي أقرت عام 2002 سياسة التصفيات التي يقوم بها الجيش الاسرائيلي بحجة مكافحة الارهاب، وجاء ذلك رداً على التماس قدمه عضو الكنيست محمد بركة ضد سياسة التصفيات.
وأشار قراقع، الى أن شهادات كثيرة لجنود وصحفيين اسرائيليين أكدت على قيام الجيش الاسرائيلي بالاعدام للأسرى والمطلوبين، ومنها ما ذكر الصحفي الاسرائيلي "أوري بلاو" لصحيفة كول هعير عام 2003 بقيام مركز الشاباك الاسرائيلي في منطقة نابلس بقتل اثنين من المطلوبين، رغم أن المهمة التي أوكلت للجيش هي الاعتقال فقط.
ونقل قراقع، عما نشرته صحيفة هآرتس يوم 14-11-2006 عن قيام الجيش الاسرائيلي باطلاق النار على جريحين في قرية اليامون قضاء جنين وهما سليم أبو الهوجا ومحمد أبو الحسن، حيث تم اعدامهما وهما جريحان عديما الحيلة كما قالت الصحيفة.
واستهجن قراقع، بشدة النزعة العنصرية للسفير الاسرائيلي في القاهرة "شالوم كوهين" في معرض رده على أزمة اعدام الأسرى المصريين، بأن الذين تم اعدامهم عام 1967 هم مقاتلين فلسطينيين وكأن قتل الأسرى الفلسطينيين حلال وجائز.
وطالب قراقع، بفتح ملف الإعدام الميداني للمطلوبين والأسرى الفلسطينيين، باعتبارها جرائم حرب ضد الانسانية، واسرائيل تتحمل المسؤولية القانونية بوصفها الدولة المحتلة تنتهك التزامات القانون الدولي الانساني.
وقال: تعتبر عمليات الاعدام خارج نطاق القانون التي نفذها جيش الاحتلال مخالفة صريحة وواضحة للمعاهدة الدولية الرابعة في لاهاي والمتعلقة بقوانين وأعراف الحرب.
واستند قراقع الى أقوال البرفسور أنتونيا كاسار الرئيس الأول لمحكمة الجنايات الدولية، الذي قال بأن الاغتيالات التي تقوم بها قوات الاحتلال الاسرائيلي في الأراضي المحتلة هي جرائم حرب.
وذكر قراقع، أسماء عدد من الأسرى والمطلوبين الذين أعدموا ميدانياً على يد الجيش الاسرائيلي خلال السنوات السابقة ومنهم، راغب بدير- طوباس، سمير بحيص- الخليل،حسام عودة- قلقيلية، أبو جندل- جنين، شادي عياش- سلفيت، سامي الصوص- جنين، رائد قادري- نابلس، وطه دويك- الخليل.
