اصدرت محكمة اسرائيلية الخميس حكما بالسجن لمدة ثلاثين عاما بحق الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين احمد سعدات المعتقل لدى اسرائيل منذ اواسط العام 2006.
وكان قياديون من الجبهة الشعبية ذكروا في وقت سابق ان المحكمة الاسرائيلية في سجن عوفر ستصدر الخميس حكما نهائيا ضد سعدات.
وتجمع عشرات من انصار الجبهة الشعبية عند المدخل الرئيس لسجن عوفر معلنين تضامنهم مع سعدات الذي كان انتخب نائبا في المجلس التشريعي الفلسطيني في اوائل العام 2006.
وقالت عضو المكتب السياسي للجبهة خالدة جرار ان المحكمة الاسرائيلية "ستصدر حكمها النهائي اليوم ضد الامين العام احد سعدات".
ووزع محامو سعدات مداخلة من المتوقع ان يلقيها سعدات امام قضاة المحكمة الاسرائيلية قبل صدور الحكم.
ويؤكد سعدات في مداخلته هذه انه لا يعترف "بهذه المحكمة التي تستند الى القوانين البريطانية التي صدرت في العام 1945" موضحا ان "هذه القوانين وصفها احد قادة حزب العمل الاسرائيلي بانها اسوأ من النازية".
ويضيف ان "النازية ارتكبت جرائم لكنها لم تضع قوانين لتشريع ارتكاب الجرائم".
وكانت اسرائيل اعتقلت سعدات الذي كان موقوفا لدى السلطة الفلسطينية في سجن اريحا في منتصف اذار/مارس 2006.
واحتجز سعدات لدى السلطة الفلسطينية في 2001 عقب محاولات اسرائيل اعتقاله بتهمة اصدار اوامر لخلية تابعة للجبهة الشعبية بقتل وزير السياحة الاسرائيلي رحبعام زئيفي في 2000.
واثر اتفاقية بين السلطة الفلسطينية واسرائيل نقل سعدات بحراسة اميركية وبريطانية من مقر الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في رام الله الى اريحا وخضع السجن لحراسة اميركية بريطانية.
وفي اذار/ مارس 2006 اجتاحت قوات اسرائيلية في اكثر من سيارة عسكرية اسرائيلية اريحا واقتحمت السجن واعتقلت سعدات والخلية المتهمة بتنفيذ عملية قتل زئيفي.
ويقول سعدات في مرافعته التي وزعت على المعتصمين امام عوفر ان "جوهر موقفي انني اعتز بانتمائي للشعب الفلسطيني وحركته السياسية والوطنية ومقاومته ونضاله العادل لتحقيق حقوقه الوطنية واعتز بالثقة التي منحت بانتخابي امينا عاما".
ويضيف ان "اي حكم تصدروه بحقي تستطيعون تنفيذه لامتلاككم القوة لكنكم لن توقفوا نضالاتي الى جانب ابناء شعبي".
