اسرائيل تخفض كميات الوقود لغزة وعباس يشدد قانون مكافحة غسيل الاموال

منشور 27 تشرين الأوّل / أكتوبر 2007 - 09:55

اعلنت اسرائيل السبت انها ستخفض اعتبارا من الاحد كميات الوقود التي تزود بها قطاع غزة الذي اعلنته كيانا معاديا، فيما قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس تشديد قوانين مكافحة غسيل الأموال بهدف حرمان حماس التي تسيطر على القطاع من السيولة النقدية.

وقال المتحدث باسم وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك ان "خفض امدادات الوقود سيبدأ اعتبارا من الاحد وسنقوم بقطع الكهرباء عنه لفترات اعتبارا من الايام المقبلة".

واضاف "بشان خفض الكهرباء لا تزال هناك مشاكل قانونية يجب تسويتها" في اشارة الى طعون محتملة من منظمات اسرائيلية مدافعة عن حقوق الانسان امام المحكمة العليا في هذه الاجراءات التي تعتبرها "عقوبات جماعية".

وكانت الحكومة الاسرائيلية اعلنت في ايلول/سبتمبر الماضي قطاع غزة "كيانا معاديا" بعد سيطرة حركة حماس عليه في منتصف حزيران/يونيو الماضي.واعلن وزير الدفاع ايهود باراك الخميس ان اسرائيل ستقطع الكهرباء بصورة دورية عن قطاع غزة وتخفض كميات الوقود التي تزوده بها ردا على اطلاق القذائف الصاروخية منه على جنوب اسرائيل.

غسيل الاموال

من جهة اخرى، قال مسؤولون السبت ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرر تشديد قوانين مكافحة غسيل الأموال بهدف حرمان حركة المقاومة الاسلامية (حماس) من السيولة النقدية وتعزيز ثقة الأجانب في البنوك الفلسطينية.

وانضمت السلطة الفلسطينية الى المساعي الاسرائيلية والغربية لعزل حماس ماليا بعد أن سيطرت الحركة الاسلامية على قطاع غزة في حزيران/ يونيو.

وترفض البنوك الفلسطينية رسميا التعامل مع حماس. لكن مسؤولين فلسطينيين واسرائيليين يقولون ان الحركة وجدت مصدر تمويل بديلا في صورة تبرعات أجنبية عن طريق مؤسسات خيرية إسلامية أو مشاريع محلية مثل مكاتب الصرافة.

وتفرض القواعد الجديدة التي أصدرها عباس عقوبات على هذا النوع من المعاملات بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة و15 عاما ودفع غرامة مالية تصل قيمتها الى 145 ألف دولار.

كما يريد عباس طمأنة اسرائيل والولايات المتحدة بأن البنوك الفلسطينية ملتزمة بالقيود الدولية بشأن التعامل مع الجماعات التي يصنفها الغرب بأنها "ارهابية".

وقال جهاد الوزير نائب محافظ سلطة النقد الفلسطينية لرويترز " هذا القانون سيطمئن البنوك الدولية بأن بامكانها التعامل مع البنوك الفلسطينية لانها ملتزمة بالمعايير الدولية.. سيحرص مسؤولو الالتزام على ضمان عدم وقوع انتهاكات."

لكن حماس التي صعدت الى السلطة بعد الفوز في انتخابات عام 2006 التشريعية والتي اتهمت عباس بتدبير انقلاب ضدها استنكرت القواعد الجديدة.

وقال سامي أبو زهري المسؤول بحماس "هذا قانون غير شرعي لانه لم يحصل على موافقة المجلس التشريعي."

وأضاف "في جميع الاحوال هذا القانون لن يكون له أثر يذكر ولن يحقق هدفه بفرض قيود على تدفق الاموال للشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة."

ويعتقد أن حماس تهرب كميات كبيرة من الاموال الى غزة عن طريق مصر.

مواضيع ممكن أن تعجبك