أعلنت الحكومة الإسرائيلية، عن خطتها لاستقدام عمالة أجنبية، لتكون بديلا عن العمالة الفلسطينية، التي تم منع دخولها إلى "اسرائيل"، منذ السابع من أكتوبر، بعد عملية طوفان الأقصى، في السابع من أكتوبر الماضي.
وبناء على توجيهات رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، فإنه سيصل نحو 6400 عامل أجنبي خلال الفترة المقبلة، لتعويض النقص في العمالة الفلسطينية التي كانت تعمل في عدد من المهن التجارية والخدمية.
وأفاد موقع "i24 news" أن لجنة في تل أبيب عقدت اجتماعا مساء أمس الأول، حيث تم الاتفاق على استقدام العمال الأجانب لقطاعات التجارة والبنية التحتية والخدمات، خصوصا في مجالات التنظيف، وقاعات المناسبات، والكراجات، وتجارة الجملة والتجزئة بما في ذلك النقل، وخدمات البناء والبنية التحتية.
وقبل نشوب الحرب، كان يعمل في إسرائيل 5572 عاملا فلسطينيا في هذه المهن. وبسبب نقص العمالة الناجم عن الحرب، قررت وزارة الاقتصاد استقدام عمال أجانب لتلبية الحاجة الملحة.
منذ 7 أكتوبر الماضي، تم منع دخول 170 ألف عامل فلسطيني إلى إسرائيل، منهم 120 ألفًا من داخل الخط الأخضر و50 ألفًا من الضفة الغربية.
وقد وافقت الحكومة الإسرائيلية حتى الآن على استقدام 98 ألف عامل أجنبي لتعويض هذا النقص، ما يعادل 60% من العدد المطلوب لاستعادة مستوى العمالة الذي كان قبل الحرب.
