شكك نائب وزير الدفاع الاسرائيلي في امكان ارسال قوة دولية الى قطاع غزة لضمان الامن، فيما اكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ان السلطة طلبت التزود بالسلاح لتعويض ما خسرته الاجهزة الامنية خلال السنوات الماضية.
وقال نائب وزير الدفاع الاسرائيلي افرايم سنيه للاذاعة الاسرائيلية العامة "لم الاحظ حماسة من دول الحلف باستثناء تركيا لارسال وحدات الى مخيمات اللاجئين (الفلسطينيين) في قطاع غزة".
واضاف "بالنسبة الى الاسلاميين المتطرفين هؤلاء الجنود ذوو العيون الزرقاء سيكونون اعداء ايضا ولن يشكلوا حلا بل جزءا من مشكلة" العنف في قطاع غزة.
وقال المصدر نفسه ان وزير الشؤون الاستراتيجية افيغدور ليبرمان رأى السبت خلال لقاء مع وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس في القدس انه لا يمكن حفظ الهدوء بشكل مستمر في قطاع غزة بدون مساعدة حوالى ثلاثين الف رجل من الحلف الاطلسي.
وسئلت رايس عن هذا الموضوع فرفضت التعليق على مضمون محادثاتها مع ليبرمان لكنها لم تنف معلومات وسائل الاعلام الاسرائيلية.
وقالت وزيرة الخارجية الاميركية خلال مؤتمر صحافي "اعتقد انه ينبغي الا نركز على ما يمكن ان يحصل في غزة في حال عدم تحسن الوضع".
واضافت "اعتقد في النهاية ان الافضل ان اسعى خلال الاشهر المقبلة الى تعجيل التقدم حول خارطة الطريق" خطة السلام الدولية التي تلحظ انشاء دولة فلسطينية.
ويشير سياسيون اسرائيليون الى القوة الدولية الموقتة في جنوب لبنان التي تم تعزيزها بعد الحرب الاخيرة التي شنتها اسرائيل على لبنان للحديث عن امكانية نشر قوة دولية في قطاع غزة لحفظ النظام.
وانسحبت اسرائيل من قطاع غزة في ايلول/سبتمبر 2005 بعدما اجلت نحو ثمانية الاف مستوطن ودمرت مستوطناتهم ال21 واضعة بذلك حدا ل38 عاما من الاحتلال.
لكن اسرائيل تشكو من انها لا تزال هدفا لصواريخ يتم اطلاقها من هذا القطاع وتأخذ على الفلسطينيين تهريبا كثيفا للسلاح انطلاقا من مصر.
عباس والاسلحة
من جهة اخرى، اكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله الاحد ان السلطة الفلسطينية طلبت التزود بالسلاح لتعويض ما خسرته الاجهزة الامنية الفلسطينية خلال السنوات الماضية.
وقال عباس في مؤتمر صحافي مشترك مع وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس "نحن بحاجة الى هذه الاسلحة. طلبنا من الجميع تزويد الاجهزة بالاسلحة للتعويض عن كل ما خسرته من سيارات وغير ذلك من البنية التحتية".
وكانت الادارة الاميركية طلبت من الكونغرس الاميركي المصادقة على تخصيص 86 مليون دولار كمساعدات للسلطة الفلسطينية لتقوية وتطوير الاجهزة الامنية التاعبة للرئاسة الفلسطينية مباشرة.
وقالت رايس ان المساهمة الاميركية "انما هي جزء من جهد دولي لتسليح وتدريب القوة الفلسطينية بدأ منذ توقيع اتفاقية اوسلو"، مشيرة الى خطة يتم يتم اعدادها " لتدريب وتسليح الاجهزة الامنية بشكل واضح".
من جهة اخرى، اكد عباس اثر محادثات اجراها مع رايس انه يرفض "الحلول المؤقتة والدولة المؤقتة".
وقال "اكدنا لرايس رفضنا الحلول الموقتة والدولة الموقتة (...) واوضحنا لها ما نبذله من جهود لتشكيل حكومة وحدة وطنية، ببرنامج قادر على اطلاق عملية سلام نستعيد من خلالها ارضنا".
واكد ان اي عملية سلام "لتعطي مصداقيتها لا بد من وقف فوري للاستيطان ووقف جدار الضم والتوسع وانهاء الحصار والافراج عن اسرانا في سجون الاحتلال ووقف سياسة الاجتياحات والعقوبات الجماعية".
