أطلقت محكمة الصلح في "ريشون ليتسيون"، اليوم الخميس، سراح 4 مستوطنين من اصل خمسة متهمين بقتل الشهيدة عائشة رابي وجرح زوجها جراء رشق سيارتهما بالحجارة، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
فيما مددت المحكمة اعتقال أحد المشتبهين بقتل الشهيدة رابي، لمدة 6 أيام. وجاء الإفراج عن الـ4 الآخرين بطلب من الشرطة، التي طالبت بإطلاق سراحهم بشروط مقيدة، أهمها الإقامة الجبرية.
كما وجهت الشرطة استدعاءات لجلسات تحقيق، للعشرات من طلاب المدرسة ذاتها التي تقع في شمال الضفة الغربية المحتلة.
وأعرب محامي المستوطنين المُطلق سراحهم عن رضاه من ذلك، ولكنه أكد أنه "سيطلب التحقيق في كيفية قيام جهاز المخابرات الشاباك، بإجراء التحقيقات في طرق استجواب قاسية مع أبرياء، مع تجاهل صرخاتهم وصرخات عائلاتهم"، متهما "الشاباك"، بـ "التسبب في ضرر نفسي لشبان أبرياء".
واستشهدت عائشة الرابي (45 عاما) من قرية بديا قضاء نابلس في الضفة الغربية، إثر إصابتها بحجر ألقاه مستوطنون، صوب سيارة كانت تجلس بها، إلى جوار زوجها يعقوب، الذي كان يقود السيارة المُسافرة.
وقال المحامي إيتمار بن غفير، إنه "لا يفهم كيف سمحت النيابة باعتقال الشباب"، متسائلا "من سيعوّض موكلي بعد 12 يومًا من التحقيق، الذي تسبب له في صدمة؟".
اعتبرت حكومة الوفاق الوطني إطلاق سلطات الاحتلال سراح الإرهابيين المستوطنين المتهمين بقتل الشهيدة الرابي بمثابة ضوء اخضر جديد لاستئناف المستوطنين ارهابهم.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود إن إفلات المجرمين يُظهر مدى رعاية حكومة الاحتلال الاٍرهاب والاجرام، ويدل على استخدام الاحتلال المستوطنين كإحدى أدواته وأذرعه في التسلط على ابناء شعبنا وإراقة دمائهم والتنكيل بهم في ارض وطنهم.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة على أن استمرار الاحتلال والاستيطان هو السبب الرئيس الذي يحول دون ارساء أسس السلام والأمن والاستقرار في بلادنا والمنطقة والعالم، الامر الذي يحتم على المجتمع الدولي ضرورة التدخل الفوري لتنفيذ قوانينه التي أصدرها والداعية الى ازالة الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام ٦٧.
وفي سياق متصل، ألقت الشرطة العسكرية الإسرائيلية الخميس، القبض على ضابط يعمل قائد فصيل في كتيبة "الحريديم" (اليهود المتزمتين دينيا)، العاملة في الضفة الغربية، وأربعة من مقاتلي الكتيبة، للاشتباه في ضربهم فلسطينيين اثنين، أثناء احتجازهما من قبل الكتيبة.
وستنظر المحكمة العسكرية الخميس، بطلب النيابة العسكرية، تمديد اعتقال المُعتقلين.
