عاود الجيش الاسرائيلي اقتحام نابلس فيما حذر رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية من مغبة التأخير في تشكيل حكومة الوحدة، وذلك في وقت اعلنت اسرائيل انها تتوقع من الدول العربية تعديل مبادرتها للسلام خلال قمة الرياض.
وقال شهود ومصادر امنية فلسطينية ان عشرات الاليات العسكرية الاسرائيلية توغلت في مدينة نابلس وسط اطلاق كثيف للنيران.
وقالت المصادر ان القوات المتوغلة انتشرت خصوصا في منطقة رأس العين، والبلدة القديمة من نابلس.
وكانت القوات الاسرائيلية انسحبت من مدينة نابلس الخميس منهية توغلا استمر خمسة أيام. واستشهد مدني فلسطيني واحد خلال ذلك.
وقالت متحدثة عسكرية ان 11 فلسطينيا اعتقلوا خلال التوغل. ورفضت القول ما اذا كان المعتقلون يشتبه بانهم نشطون أو ما اذا كان بينهم اشخاص سعى الجيش لاعتقالهم.
هنية يحذر
الى ذلك، حذر رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية من أن المزيد من التأخير في تشكيل حكومة الوحدة قد يقوي شوكة معارضي الاتفاق.
وطلب هنية من حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس والفصائل الاخرى تقديم ترشيحاتها الجمعة قبل اجتماع مقرر له مع عباس في قطاع غزة.
غير أن مسؤولين من فتح وحركة حماس قالوا إنهم بحاجة لمزيد من الوقت للمداولات. وقال مسؤول من حماس إن من المتوقع ألا يتم الانتهاء الى التشكيل النهائي للحكومة الجديدة قبل أسبوع اخر.
وقال هنية في مسجد بغزة إنه يسعى لتشكيل حكومة الوحدة سريعا من أجل "قطع الطريق على كل الاطراف التي تريد أن تعيدنا الى الوراء أو أن تعبث بالاتفاق أو أن تشكل ضغوطا جديدة على شعبنا وعلى الرئاسة والحكومة".
ولم يدل مسؤولو حماس وفتح بتفسير فوري للارجاء كما لم تتضح مدة هذا الارجاء. وتعهد الجانبان دونما اسهاب بتسريع عملية تشكيل حكومة الوحدة.
وقال هنية "انتهينا من المشاورات مع الفصائل والكتل البرلمانية والشخصيات، ولذلك كنا قد طلبنا من الاخوة في حماس وفتح تقديم أسماء مرشحيهم في أيام قليلة".
وتوقع غازي حمد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية أن يجتمع هنية مع عباس الأحد بدلا من السبت كما كان مقررا من قبل غير أنه لم يتضح ما اذا كان سيتم تسوية القضايا المعلقة بحلول هذا الموعد.
ووقعت حماس وفتح اتفاقا لاقتسام السلطة الشهر الماضي في مكة أنهى اقتتالا بين الحركتين غير أنه لم يصل الى حد التلبية الصريحة للمطالب الثلاثة للجنة الوساطة الدولية الرباعية للسلام في الشرق الاوسط.
ويحتوي الاتفاق على تعهد مبهم "باحترام" الاتفاقيات الاسرائيلية الفلسطينية السابقة. غير أنه لا يلزم الحكومة القادمة بالالتزام بتلك الاتفاقيات أو الاعتراف باسرائيل او نبذ العنف وفق ما طالب به رباعي الوساطة.
وقال هنية إن كثيرا من البلدان الاوروبية تؤيد اتفاق حكومة الوحدة وانتقد الولايات المتحدة واسرائيل لاعتراضهما عليه.
ولم تعلن حماس وفتح حتى الان عن ترشيحاتهما للمناصب الوزارية رغم اتفاق الحركتين على أن وزير المالية القادم سيكون سلام فياض الاقتصادي الذي تلقى تعليمه بالولايات المتحدة والذي يرتبط بعلاقات وثيقة مع ادارة الرئيس جورج بوش.
كما لم تتفق الحركتان بعد على من سيشغل منصب وزير الداخلية وهو منصب حساس يتولى شاغله الاشراف على عدة أجهزة أمنية فلسطينية كبرى.
وعلاوة على ذلك لم تعلن فتح حتى الآن اسم من سيشغل منصب نائب رئيس الوزراء تحت قيادة هنية. وقال مصدر من حماس إن قائمة مرشحي الحركة شبه جاهزة غير أن حماس ستنتظر القرارات التي تتخذها الفصائل الاخرى.
وقال متحدث باسم فتح إن المشاورات النهائية بشأن قائمة الحركة ستكتمل عندما يصل عباس الى غزة.
المبادرة العربية
الى ذلك، نقلت صحيفة "هارتس" الجمعة عن مسؤول اسرائيلي رفيع قوله ان اسرائيل تتوقع من الجامعة العربية تبني صيغة معدلة لمبادرة السلام العربية خلال القمة التي تمت الدعوة اليها في الرياض هذا الشهر.
وقال هذا المسؤول "نفهم ان النية هي لتحسين المبادرة والخروج بعرض افضل".
وكانت وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني اعلنت لاول مرة الخميس شروط اسرائيل لقبول المبادرة، التي اعتبرتها مرفوضة بصيغتها الحالية.
وقالت ليفني في مقابلة مع القناة العاشرة للتلفزيون الاسرائيلي ان اسرائيل تعترض على النصوص المتعلقة باللاجئين التي اعتبرت انها لم تكن ضمن المسودة التي قدمتها السعودية خلال القمة العربية التي انعقدت في بيروت عام 2002 وتم خلالها تبني المبادرة.
ورأت ليفني ان هذا البند تمت اضافته لاحقا من قبل دول وصفتها بالمتشددة.
وقالت في المقابلة ان "قمة جديدة ستنطلق، وينبغي ان يعرفوا ما هي الاجزاء في (المبادرة) التي تقبلها اسرائيل وما يبدو لنا خطا احمر مطلقا".
واضافت ان المسودة الاولى التي طرحتها السعودية "كانت من وجهة نظري ايجابية". واقترحت المسودة انسحابا اسرائيليا الى خطوط ما قبل حرب عام 1967 مقابل السلام وتطبيع العلاقات مع كافة الدول العربية.
وتابعت "اقر بان المبادرة تحدثت عن حدود 1967، لكني فقط كنت امل لو اننا كنا في وضع يكون فيه النزاع فقط نزاع حدود".
وقالت ليفني أنه في قمة بيروت تم إدخال بند اللاجئين إلى المبادرة. وأضافت أن بند اللاجئين ينص على عدم توطينهم في أماكن تواجدهم، وأنه يجب إيجاد حل عادل ومتفق عليه بموجب القرار 194 الذي ينص على حقهم في العودة إلى بيوتهم.
وفي المقابل فإن الإقتراح الإسرائيلي يستند على دولتين إسرائيل كبيت قومي لليهود، ودولة فلسطينية تكون الحل القومي للاجئين الفلسطينيين، على حد قولها.
وبحسب وزيرة الخارجية الإسرائيلية فقد عرضت مواقفها في المحادثات مع شخصيات فلسطينية التقتها خلال الشهر الأخير.
وكانت ليفني صرحت في مقابلة مع صحيفة "الأيام" الفلسطينية أن إسرائيل لن توافق على مبادرة السلام العربية بصيغتها الحالية.
—(البوابة)—(مصادر متعددة)