اسرى
ذكرت الإذاعة الإسرائيلية يوم الأحد أن مصادر سياسية أكدت في تصريحات لصحيفة يديعوت أحرونوت وجود اتصالات حول إبرام صفقة للإفراج عن الجندي الإسرائيلي المحتجز في قطاع غزة جلعاد شليط.
وقالت الإذاعة إن هذه المصادر أشارت في تصريحاتها وهي الأولى من نوعها إلى أن الصفقة تقضي بإطلاق سراح شليط المحتجز من 25 يونيو لدى مسلحين فلسطينيين في غزة مقابل الإفراج عن نحو 800 معتقل فلسطيني.
وشددت المصادر السياسية الإسرائيلية على أن إسرائيل ترفض حتى الآن أن تشمل الصفقة الإفراج عن مروان البرغوثي أمين سر حركة فتح في الضفة الغربية والمسجون حاليا لديها.
وكان الرئيس المصري حسني مبارك قد كشف في تصريحات نشرت السبت عن أن إسرائيل تنتظر "مبادرة" من الجانب الفلسطيني بشأن إطلاق سراح " شليط " قائلا إن هناك مفاوضات تجري حاليا بين الجانبين في هذا الشأن "وتساعد فيها جمعيات أهلية من الطرفين" وهو ما نفته إسرائيل قبل أن تأكده اليوم الإذاعة العبرية نقلا عن صحيفة " يديعوت أحرانوت " الإسرائيلية .
وجاءت هذه التصريحات غداة تقارير إخبارية ذكرت أن وفدا أمنيا إسرائيليا يزور مصر حاليا لبحث مسألة إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي.
ونسبت التقارير إلى "مصدر عربي رفيع المستوى" قوله إن "الصفقة المطروحة هي إطلاق سراح ألف سجين فلسطيني على ثلاث دفعات مقابل أن تفرج حماس عن شليط".
وأوضحت أن مصر ستساعد في إتمام تلك الصفقة بحيث يبدأ إطلاق سراح أول دفعة من السجناء الفلسطينيين بعد ثلاثة أيام من الإفراج عن الجندي الإسرائيلي.
وبحسب التقارير من المقرر أن تشمل المرحلة الأولى إطلاق سراح 350 سجينا محكوم عليهم بمدد قصيرة في ما تشمل المرحلة الثانية الإفراج عن 350 سجينا آخرين محكوم عليهم بمدد متوسطة.
وفي غضون عشرة أيام من إطلاق سراح الجندي تأتي المرحلة الأخيرة حيث يفرج عن 300 سجين من ذوي الأحكام الكبيرة.
انتقاد لتصريحات حماس
في الغضون قالت منظمة التحرير الفلسطينية ان الناطق الرسمي باسم الحكومة يستمر في اصدار بيانات تضليلية واخرها، بيان على شكل اعلان مدفوع الاجر يحتوي على مغالطات عديدة وابرزها اصراره على القول- كما كرر ذلك سابقا في وسائل الاعلام- بان الحكومة دفعت 64% من مستحقات ذوي الدخل المحدود. وقالت المنظمة انه الحقيقة كما اعلن عنها وزير مالية هذه الحكومة هي انها دفعت ما بين 34-36% من مستحقات الموظفين، وان نسبة 64% لم تدفع.و ان هذه المغالطة والتغيير في الحقائق هدفه تضليل جماهير الشعب الفلسطيني والقطاعات التي تضامنت مع اضراب الموظفين، بحيث يبدو الاضراب وكأنه عمل اهوج وغير مسؤول، طالما ان الحكومة وحسب زعم الناطق باسمها دفعت ثلثي مستحقاتهم. واضاف الناطق انه ما دام اسلوب الخداع والتضليل هو السائد فلا بأس من قلب الارقام. فما لم يدفع يصبح مدفوعا، وما دفع يصبح غير مدفوع.. وهكذا تستمر لعبة الحكومة في محاولة لخداع جمهور غاضب من خلال مواصلة لعبة التلاعب بالارقام، والحقائق، بدلا من المواجهة الشجاعة للازمة من اساسها.
