لم تكتف اسرائيل بملاحقة الفلسطينيين في القدس والاراضي المحتلة عام 48 لتفتيش هواتفهم والاعتداء عليهم بالضرب وزجهم في السجون ومراكز الاعتقال عند رؤية اي رسالة تتعلق بحماس او تؤيد عملياتها
الاجراءات الاسرائيلية بدأت مع معركة طوفان الاقصى في السابع من اكتوبر الماضي، حيث كانت الشرطة الاسرائيلية والجيش يوقفون اي شخص فلسطيني في المناطق المحتلة ويطلبو منه فتح هاتفه حيث يبدأ البحث في محتواه، وملاحقة اي رسالة او فيديو يؤيد او يحتوي معلومات عن حركة حماس
ويقول مواطنون في القدس المحتلة ان قوات الاحتلال لم تكتف بتوقيف المواطنين الفلسطينين في الطرقات بل سخرت آلة التكنولوجيا وبرامج التجسس والمراقبة التي لديها من اجل مراقبة هواتف الفلسطينيين بالتالي فانها اصبحت تقتحم المنازل والبيوت بحثا عن هاتف يحتوي فيديو لحماس او القسام
والتهم هي :
- نشر كلمات مديح وتعاطف وتشجيع عمل ارهابي
- الانتماء الى "منظمة ارهابية"
- التحريض على "العنف والارهاب"
وحسب ما يتم تداوله فان كل من يتعاطف مع حماس او المقاومة على وسائل التواصل الاجتماعي يحكم عليه بالحبس لمدة عام كامل
قانون اسرائيلي
وفي خبر لاحق صادق الكنيست الإسرائيلي على قانون يجرم المواطنين الذين يشاهدون محتوى مؤيد لحركة "حماس" واقر القانون بعقوبة سجن قد تصل إلى عام، و"ينص القانون على إضافة تشريع مؤقت لفترة عامين يتضمن مخالفة تمنع الاستهلاك المنهجي والمتواصل لمنشورات معينة لتنظيم حماس وداعش تتضمن المديح، التأييد أو التشجيع على ارتكاب أعمال إرهابية أو توثيق عمل إرهابي يرافق استهلاك ومشاهدة المنشورات"
