نقلت مصادر اعلامية فلسطينية عن قناة كان العبرية ان قرارا يتم اعداده في دوائر التطرف الاسرائيلي يتضمّن منع العرب من سكان الداخل الفلسطيني المحتل عام 48 والقدس (من هم دون 40 عامًا)، من دخول المسجد الأقصى، على الأقل في الأيام الأولى من شهر رمضان
والاحد الماضي أيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو موقف وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، بفرض قيود على دخول مواطني إسرائيل العرب إلى المسجد الأقصى في الحرم القدسي خلال شهر رمضان رغم ان القرار يناقض توصيات أجزاء من المؤسسة الأمنية.
وياتي القرار على الرغم من اعلان عضو حكومة الحرب بيني غانتس ان " القرار الأساسي الذي اتخذته إسرائيل على مر السنين، وكذلك هذا العام، هو السماح بحرية العبادة في شهر رمضان والسماح بالدخول إلى المسجد الأقصى.ونظراً للحساسية الأمنية، سيتم فرض القيود الناشئة عن الاعتبارات الأمنية فقط. ولم يتم الاتفاق بعد على هذه القيود. وسيقوم المسؤولون الأمنيون بصياغة توصياتهم وفقا لتقييم الوضع ورفعها إلى المستوى السياسي لاحقا"
الصحفية الاسرائيلية دانا فايس نقلت عن المستشارة القضائية غالي بهاراف-ميارا في النقاش حول الصلاة في المسجد الأقصى في شهر رمضان: "تنشأ صعوبات قانونية في فرض قيود عمرية شاملة على المواطنين الإسرائيليين( فلسطيني 48). لست متأكدة من أن ذلك ممكن من الناحية القانونية"
من جهته قال منصور عباس ان "العناصر التي تخطط للمس بحرية العبادة في الأقصى تحاول إشعال النار في الشرق الأوسط وتغيير الوضع الراهن في القدس وتدهورنا إلى حرب دينية خطيرة.أدعو رئيس الوزراء نتنياهو والوزير غانتس إلى الامتناع عن أي انتهاك لحقنا في الصلاة بحرية في المسجد الأقصى" وفق القناة 12العبرية
وعارض جهاز الأمن العام (الشاباك) موقف بن غفير وقال إنه لا ينبغي فرض قيود على العرب الإسرائيليين. ومع ذلك، ورد أن الشرطة فضلت هذه الخطوة. ووفق وسائل اعلام عبرية فإن بن غفير يسعى للسماح للمصلين الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاما بالدخول إلى الحرم القدسي. والأطفال تحت سن 10 سنوات إلى الموقع.
