أعلنت منظمة "هيومن رايتس_ووتش" الحقوقية ان اسرائيل تمنع دخول موظفي منظمات حقوق الانسان الى قطاع غزة او الخروج منه، مما يعرقل عملهم في القطاع الفلسطيني المحاصر الذي تسيطر عليه حركة "حماس".
ووثقت في تقرير "كيف تمنع اسرائيل موظفي حقوق الانسان في شكل ممنهج من دخول غزة او الخروج منها، حتى عندما لا تكون لدى السلطات الامنية الاسرائيلية شبهات أمنية مرتبطة بهم كأفراد". واشارت الى انها "لم تحصل الا مرة واحدة، منذ العام 2008، على إذن بادخال موظفين أجانب الى قطاع غزة عبر اسرائيل.
وتفرض اسرائيل منذ عشرة اعوام حصارا جويا وبريا وبحريا على القطاع الذي يبلغ عدد سكانه أكثر من مليوني شخص. في حزيران 2007، شددته اثر سيطرة "حماس" على القطاع. وتغلق مصر معبر رفح، المتنفس الوحيد للقطاع الذي يعاني أزمة إنسانية وركودا اقتصاديا.
وأكدت المنظمة الحقوقية، ومقرها في نيويورك، "انها "لم تتمكن ولا منظمة العفو الدولية، من إدخال موظفين إلى غزة عبر مصر منذ 2012". وذكرت ان الوصول الى القطاع مهم للنظر في ادعاءات ارتكاب انتهاكات خلال حرب 2014 المدمرة.
وافتتحت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية تحقيقا أوليا في جرائم مفترضة ارتكبها الطرفان الاسرائيلي والفلسطيني خلال الحرب التي استمرت من تموز الى آب 2014.
وقالت سري بشي من "هيومن رايتس ووتش": "إذا أرادت إسرائيل أن تأخذ المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية حجتها بأن تحقيقاتها الجنائية كافية، فإن الخطوة الأولى التي عليها اتخاذها هي السماح للباحثين الحقوقيين بالكشف عن كل المعلومات المناسبة".
واضافت: "تطرح عرقلة عمل المنظمات الحقوقية أسئلة، ليس حول رغبة السلطات العسكرية الإسرائيلية في إجراء تحقيقات جدية فحسب، انما أيضا حول قدرتها على ذلك".
من جهتها، قالت متحدثة باسم الادارة المدنية التابعة لوزارة الدفاع والمسؤولة عن تنسيق انشطة الجيش الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تشرف على منح التصاريح، ان "كافة الطلبات تدرست بحذر".
وأضافت: "ننسق بانتظام عبور العديد من منظمات حقوق الانسان"، مشيرة الى منظمة "اطباء بلا حدود" كمثال.
غير ان بشي لفتت الى انه مع ان اسرائيل تسمح بدخول موظفين يعملون في منظمات انسانية، الا انها لا تمنح اذنا بدخول ناشطين حقوقين بسبب مخاوف أمنية.
كذلك، انتقدت "هيومن رايتس ووتش" القيود التي فرضتها حركة "حماس" الاسلامية على القطاع بعد اغتيال أحد مسؤوليها فيه في 24 آذار الماضي، والتي اتهمت اسرائيل بالوقوف وراءه. وفرضت الحركة قيودا على الخروج من القطاع، في وقت تتواصل التحقيقات.
