كشفت وسائل إعلام عبرية، عن مناقشة لجنة وزارية إسرائيلية لمشروع قانون يتيح لليهود تملك الأراضي في الضفة الغربية، في خطوة تهدف إلى إلغاء قانون أردني قائم ينظم هذه المسألة.
المشروع، الذي تقدم به عضو الكنيست اليميني المتطرف موشيه سلومون، أثار انتقادات واسعة ومخاوف من تصعيد جديد في المنطقة.
محاولة لفرض الأمر الواقع
يأتي مشروع القانون ضمن استراتيجية إسرائيلية لتكريس السيطرة على الأراضي الفلسطينية.
ويرى حمادة أبو نجمة، خبير القانون الدولي الأردني، أن هذا التحرك يخدم أجندة اليمين المتطرف، ويشكل انتهاكا للقانون الدولي الذي يعتبر الضفة أرضا محتلة.
وأوضح أبو نجمة، أن إلغاء القانون الأردني، الذي ما زال ساريا بموجب لوائح لاهاي لعام 1907، يعد خرقا واضحا لاتفاقيات جنيف التي تحظر إجراء تغييرات جوهرية في الأراضي المحتلة بما يخدم قوة الاحتلال.
وأضاف، أن المشروع يهدف إلى تعزيز الاستيطان الإسرائيلي، مما يؤدي إلى تهجير قسري للفلسطينيين وتقويض حقوقهم.
كما أنه يمثل تصعيدا سياسيا خطيرا قد يعمق الصراع مع الفلسطينيين ويضعف موقف إسرائيل على الساحة الدولية.
توجهات يمينية وانتظار ترامب
ويرى الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني، أن هذا التحرك مرتبط باليمين المتطرف الإسرائيلي الذي يسعى لتوسيع السيطرة على الضفة الغربية استعدادا لدعم محتمل من إدارة دونالد ترامب، المتوقع أن تتبنى مواقف أكثر دعما للاستيطان.
وقال الرقب: "اليمين الإسرائيلي لا يكتفي بمصادرة الأراضي بل يسعى لشرعنة هذه الإجراءات قانونيا لتكريس ضم الضفة تدريجيًا، رغم تناقضها مع القوانين الدولية والأردنية القائمة."
تحذيرات وتداعيات خطيرة
تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، تشير إلى نوايا إسرائيلية واضحة لضم الضفة الغربية.
وبينما يأمل سموتريتش أن يتم تطبيق السيادة الإسرائيلية بحلول 2025، يتوقع محللون أن هذه التحركات قد تؤدي إلى تصعيد خطير، خاصة في ظل الوصاية الأردنية على المقدسات الدينية في الأراضي الفلسطينية.
