وصف مسؤول اسرائيلي كبير الطلب الفلسطيني باعادة التفاوض في اتفاقية اقتصادية رئيسية "بغير الجدي" الاثنين مشيرا الى طبيعته العامة والى انه قدم عبر قنوات لا صلة لديها بالموضوع.
وكان وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ قال الاحد "تقدمت بطلب للحكومة الاسرائيلية عبر وزارة الدفاع الاسرائيلية (...) بان السلطة تطلب رسميا اعادة فتح اتفاقية باريس الاقتصادية التي اصبحت لا تتلاءم اطلاقا مع تطورات الاوضاع الاقتصادية".
ولكن المسؤول الاسرائيلي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه قال ان تقديم الطلب عبر وزارة الدفاع وطبيعته العامة جدا يعني ان الطلب "ليس جديا" بل محاولة لتوجيه الغضب الفلسطيني من ارتفاع تكاليف المعيشة تجاه اسرائيل.
وقال المسؤول لوكالة فرانس برس "لو كانوا يريدون اعادة فتح بروتوكول باريس، وهي اتفاقية دولية، لكانوا قدموا طلبا الى وزارة الخارجية او وزارة المالية، او ببساطة الى مكتب رئيس الوزراء". واكد بان وزارة الدفاع "ليس لديها بالتاكيد اي سلطة للتفاوض في هذه المسألة".
ووقع "بروتوكول العلاقات الاقتصادية بين حكومة دولة اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية" في 29 نيسان (ابريل) 1994 في العاصمة الفرنسية باريس. وانتقد المسؤول الطلب باعادة التفاوض حول الاتفاقية واصفا اياه بالعام وغير المحدد.
وتابع "انه ليس جديا"، مشيرا الى ان اي قضية مماثلة يجب مناقشتها بين رئيسي الحكومتين الفلسطينية والاسرائيلية.
ووفقا للمسؤول فان الفلسطينيين "ليسوا معنيين بالفعل باعادة فتح الاتفاق ولكنهم يبحثون فقط عن تحويل اللوم عن مشاكلهم الاقتصادية الى اسرائيل".
واكمل: "قدموا الطلب فقط ليتمكنوا من القول للناس بانهم قدموه: انظروا، لقد فعلنا شيئا ما والان الاسرائيليون يقومون بمنعه. فان ارتفعت تكلفة المعيشة فهذا خطأ الاسرائيليين".
ورأى المسؤول بان الفلسطينيين غير مهتمين باعادة فتح الاتفاقية لان ذلك سيتطلب مفاوضات "وفي هذه المرحلة هم لا يريدون ان يظهروا بانهم يتفاوضون مع اسرائيل. لان المفاوضات تعد تطبيعا ومكافأة لاسرائيل التي لم تجمد البناء الاستيطاني ولم تفرج عن جميع الاسرى" كما يطالبون.
