اسرار الخلافات التي دفعت حمدوك للاستقالة

دعت الولايات المتحدة الاميركية السودانيين لـ ضمان استمرار الحكم المدني وإنهاء العنف ضد المتظاهرين فياعقاب الاعلان عن استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك فيما كشفت تقارير عن اسرار الخلافات التي ادت الى الاستقالة 

خلافات مع المجلس السيادي العسكري

ونقل موقع تلفزيون "الشرق" السوداني عن مصادر مطلعة أن الاستقالة جاءت بعد خلافات بين حمدوك والمجلس السيادي العسكري بسبب قرارات اتخذها رئيس الحكومة الانتقالية بعد عودته لمنصبه، تتعلق بإعادة مسؤولين مفصولين بقرار من رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان.
وقالت المصادر إن من بين تلك القرارات، عودة السفراء الذين فصلهم البرهان، بسبب موقفهم الرافض لما وصفوه بـ"الانقلاب العسكري" الذي أطاح بحمدوك من منصبه في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قبل أن يعود ثانية منذ 6 أسابيع.
وأشارت المصادر إلى أن من أبرز نقاط الخلاف كانت عودة رئيس التلفزيون السوداني لقمان أحمد، الذي فصله البرهان من منصبه، ثم أعاده حمدوك بقرار في 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي. وقالت إن المكون العسكري طالب حمدوك بالتشاور والتفاوض بشأن قرارات عودة المفصولين.
ولفتت المصادر السودانية إلى إن رئيس الوزراء المستقيل رفض عودة جهاز المخابرات العامة، وكذلك قرار إعادة صلاحيات بعينها للجهاز مثل سلطة الاعتقال

وكان جهاز المخابرات العامة في السودان قال إن أمر الطوارئ الأخير الذي أصدره رئيس المجلس السيادي، عبد الفتاح البرهان، والذي يتضمن منح الجهاز سلطات وصلاحيات جديدة بالإضافة إلى الحصانة جاء نتيجة "تدهور خطير" في البلاد، لافتا إلى أن الوضع السياسي الراهن "ينذر بكارثة".
وأكد أن "الحصانات والصلاحيات تعني حماية المؤسسات الوطنية من الاختراق والحفاظ على إرثها التاريخي والحضاري وأمن وثائقها التي تمثل أخطر مهددات الأمن القومي"، لافتا إلى أن الفترة المقبلة "ستشهد تنسيقا بين المنظومة الأمنية للتصدي لكل المخططات التي تجري لتمزيق السودان".

واشنطن تدعو للحفاظ على الحكم المدني

ودعا مكتب الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية الأميركية على تويتر "بعد استقالة رئيس الوزراء حمدوك، يتعين على الزعماء السودانيين تنحية الخلافات جانبا والتوصل إلى توافق وضمان استمرار الحكم المدني".

وأعلن حمدوك استقالته، امس الأحد، بعد خلافات مع المجلس العسكري الذي يتحكم في قراراه عبد الفتاح البرهان وعدم الاتفاق على رؤية مشتركة للمرحلة الانتقالية 

وسُمّي حمدوك رئيساً للحكومة في أغسطس (آب) 2019 إثر اتفاق على تقاسم السلطة بين الجيش وائتلاف قوى الحرية والتغيير الذي قاد الاحتجاجات الشعبية التي أدت إلى سقوط عمر البشير بعد ثلاثين عاماً من حكم السودان بقبضة من حديد.
واعلنت لجنة أطباء السودان عن مقتل  57 مدنيا بسبب تدخل قوات الأمن للتصدي للمتظاهرين أو تفريقهم منذ انقلاب 25 أكتوبر. ومن المقرر تنظيم احتجاجات أخرى الثلاثاء.