اعلن التلفزيون الاسرائيلي يوم الاحد ان المدعي العام قرر ألا يوجه اتهاما الى رئيس الوزراء ارييل شارون في قضية الرشوة.
ومن المقرر أن يعلن المدعي العام مناحيم معزوز قراره هذا الاسبوع بشأن ما اذا كان يتعين توجيه اتهامات الى شارون فيما يتعلق بتقديمه مساعدة غير قانونية لرجل اعمال اسرائيلي في مشروع تطوير منتجع بجزيرة يونانية
وسيعلن المستشار القضائي قراره، الذي توصل إليه على ضوء عدم توفر الأدلة الكافية ضد شارون، يوم الأربعاء أو الخميس من هذا الأسبوع.
وفي أعقاب ذلك، يُتوقع أن تصل هذه القضية إلى محكمة العدل العليا من خلال الالتماسات التي قد تقدم ضد القرار، الأمر الذي سيُضطر مَزوز إلى الإجابة على الكثير من الأسئلة حول قراره عدم تقديم لائحة اتهام ضد شارون.
وكانت المحكمة العليا تبحث تورط ارئيل شارون ونجله في قضية تسهيل شراء الجزيرة اليونانية لصالح احد التجار الاسرائيليين كذلك بعض الاراضي الزراعية التي تتحول الى سكنية في فلسطين الامر الذي يزيد من ثمنها بعد تحولها الى عشرات الاضعاف
--(البوابة)—(مصادر متعددة)
