وجاء إضراب الأسيرة الهشلمون بعد أن قررت المحكمة العسكرية الإسرائيلية تجديد اعتقالها الإداري، دون تهمة للمرة السابعة على التوالي، بدعوى وجود ملف سري يدينها.
وهددت الأسيرة الهشلمون باستمرار الإضراب إلى أجل غير محدد لإجبار إدارة السجن على إطلاق سراحها وإعادتها إلى أطفالها الستة، الذين يعيشون عند جدتهم بلا أب وأم.
وأفاد الأسير محمد سامي الهشلمون زوج الأسيرة من معتقل النقب لمركز الأسرى للدراسات أن زوجته المعتقلة منذ 16-9-2006 تعاني أوضاعا صحية مأساوية .
ومن الجدير ذكره أنه سبق لقوات الاحتلال اعتقال زوج الأسيرة المذكورة، نور جابر إدارياً منذ سنتين، وكذلك شقيق نور جابر وحكمت عليه 18 مؤبدا.
هذا وناشد رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات وزير الأسرى أشرف العجرمى للعمل على إنهاء هذه القضية.
وطالب كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية والمعنية بقضية الأسرى وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي والمؤسسات المعنية بقضايا المرأة وحقوق الإنسان للتدخل العاجل من أجل إنقاذ الأسيرة الهشلمون وإثارة هذه القضية على كل المستويات والضغط باتجاه إطلاق سراحها وإعادتها إلى أطفالها
