قال شهود لرويترز إن الشرطة أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع واشتبكت مع محتجين في خمس مدن تونسية على الأقل مساء الأربعاء بعد أن توسعت رقعة الاحتجاجات ضد قرارات حكومية برفع الأسعار وفرض ضرائب جديدة.
وشملت الاشتباكات حي التضامن بالعاصمة وطبربة التي قتل فيها يوم الاثنين محتج أثناء اشتباكات مع الشرطة.
وفي وقت سابق قالت وزارة الداخلية إنها اعتقلت 237 محتجا بينهم متشددون إسلاميون بعد مهاجمة مقرات حكومية ومراكز شرطة وسرقة متاجر أثناء احتجاجات عنيفة ليل الثلاثاء في حين تعرضت مدرسة دينية يهودية لهجوم بالقنابل الحارقة.
وتفجرت ليل الثلاثاء مواجهات عنيفة في نحو 20 مدينة تونسية احتجاجا على رفع الأسعار وفرض ضرائب جديدة.
وهاجم رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد الجبهة الشعبية وهي ائتلاف المعارضة الرئيسي في تونس وقال أنه غير مسؤول ويحرض على الفوضى.
وكان الشاهد يزور بلدة طبربة التي شهدت أعنف المواجهات وقتل فيها شخص أثناء المواجهات مع الشرطة يوم الاثنين الماضي.
وينظر الغرب إلى تونس باعتبارها النجاح الديمقراطي الوحيد بين دول ما يسمى بانتفاضات الربيع العربي التي حدثت في 2011 لكن تسع حكومات تولت زمام البلاد منذ ذلك الحين ولم تتمكن أي منها من علاج المشكلات الاقتصادية المتزايدة.
وخلال زيارته الى طبربة التقى الشاهد بعدد من المحتجين وتفقد بعض المباني الحكومية التي تعرضت للحرق والنهب أثناء الاحتجاجات.
وقال الشاهد للصحفيين إن ما جرى هو تخريب غير مقبول والدولة ستحاسب المسؤولين عنه مضيفا "الدولة ستبقى صامدة".
واتهم الشاهد حزب الجبهة الشعبية بأنه حزب غير مسؤول لأنه يحرض على الاحتجاجات الفوضوية قائلا "أنا أسمي الأمور بمسمياتها .. الجبهة الشعبية غير مسؤولة".
وخلال ليل الأربعاء هاجم مجهولون مدرسة دينية يهودية في جربة بالقنابل الحارقة مستغلين انشغال قوات الشرطة بالتصدي للاحتجاجات التي توسعت رقعتها في أرجاء البلاد.
وتسبب الهجوم على المدرسة اليهودية في أضرار مادية بسيطة دون وقوع أي إصابات.
وقال حزب النهضة الإسلامي وهو طرف رئيسي في الحكومة الحالية إنه يتعين إجراء حوار اجتماعي واقتصادي بين جميع الأطراف في البلاد شبيه بالحوار السياسي الذي أنهى صراعات سياسية بين الإسلاميين والعلمانيين قبل سنوات بهدف تحقيق انتقال اقتصادي يرافق الانتقال السياسي السلس.
وانضمت النهضة إلى اتحاد الشغل في المطالبة برفع المساعدات المالية للعائلات الفقيرة ورفع الحد الأدنى للأجور (والذي يبلغ فقط 143 دولارا شهريا).
ولم يصدر أي تعليق حكومي بخصوص هذه المطالب.
ولكن تونس التي تعاني من خزينة خاوية لا تبدو قادرة على تلبية هذه المطالب التي قد تخفض حدة التوتر الاجتماعي.
وفي البرلمان قال وزير الإصلاحات توفيق الراجحي إن الدولة لا يمكن أن تستجيب لكل مطالب واستحقاقات الثورة في التعليم والصحة والبنية التحتية في ظل الوضع المالي الحالي.
وتقول الحكومة إنها تريد خفض فاتورة رواتب القطاع العام إلى 12.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 من حوالي 15 في المئة الآن من خلال برنامج للتسريح الطوعي وافق عليه البرلمان يوم الأربعاء.
