اشتبك مؤيدون ومعارضون للرئيس المصري محمد مرسي خارج القصر الجمهوري بالقاهرة وتبادل الجانبان الرشق بالحجارة والمقذوفات بينما اقترح نائبه من داخل القصر طريقا لإنهاء أزمة فجرتها مُسودة دستور أحدثت انقساما في مصر.
وقالت وزارة الصحة ان اكثر من 220 شخصا اصيبوا في الاشتباكات التي اندلعت بعد أن دعت جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي أنصارها للتوجه الى القصر الرئاسي حيث يحتشد معارضو مرسي للاحتجاج على إعلان دستوري وسع به سلطاته.
وقال شاهد عيان من رويترز إن طرفي الاشتباك تبادلا إلقاء القنابل الحارقة.
وقال أنصار جماعة الاخوان المسلمين انهم تعرضوا لاطلاق نار أثناء الاشتباكات التي تبادل خلالها المتنافسون الرشق بالحجارة. وعرض أحد المحتجين ما قال انها إصابة بطلق ناري في ساقه التي كانت الدماء تنزف منها.
وقال البرادعي في مؤتمر صحفي عقدته جبهة الانقاذ الوطني المعارضة ان الاشتباكات اسفرت عن سقوط قتيلين هما امراة ورجل.
ولكن ايا من المصادر الطبية لم تؤكد سقوط قتلى.
وحمل البرادعي الذي كان يقف الى جواره قادة المعارضة ومن بينهم الامين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى، الرئيس محمد مرسي مسؤولية اعمال العنف التي اندلعت امام قصر الاتحادية.
وقال البرادعي ان مرسي يجب ان يحمي المتظاهرين المتجمعين عند قصره الرئاسي "اذا اراد الحفاظ على ما تبقى له من شرعية".
وطالب البرادعي الرئيس بالغاء الاعلان الدستوري وتاجيل الاستفتاء المزمع على مسودة الدستور، معتبرا ذلك شرطا لاي حوار من اجل الخروج من الازمة.
وكان أنصار الرئيس ازالوا في وقت سابق خياما نصبها معارضوه الذين بدأوا اعتصاما منذ يوم الثلاثاء احتجاجا على توسيع الرئيس مرسي لسلطاته وقراره بطرح مشروع دستور للاستفتاء يقولون انه لا يمثل كل أطياف المجتمع.
وكانت جماعة الإخوان المسلمين في مصر دعت للتظاهر الأربعاء عند قصر الرئاسة بعد ما وصفته "بالتعديات الغاشمة" من جانب أحزاب المعارضة يوم الثلاثاء كما ادان ائتلاف القوى الإسلامية "الممارسات المشينة" خارج قصر الرئاسة ليل الثلاثاء.
ونقل موقع الجماعة على الفيسبوك عن محمود غزلان المتحدث باسم الإخوان قوله إن الجماعة دعت للتظاهر "أمام مقر الاتحادية عصر اليوم الأربعاء وذلك لحماية الشرعية بعد التعديات الغاشمة التي قامت بها فئة بالأمس تصورت أنها يمكن أن تهز الشرعية أو تفرض رأيها بالقوة."
وجاء في بيان ائتلاف القوى الإسلامية الذي يضم جماعة الاخوان المسلمين والسلفيون وأحزاب إسلامية أنه "يستنكر محاولة البعض فرض آرائه بهذه الصورة السيئة .. ويذكرهم (رموز المعارضة) أن الفصل في هذه الخلافات مرجعة إلى ما تفرزه الصناديق لا إلى ما تنتجه محاولات التخريب."
وفي المقابل قال التيار الشعبي بقيادة المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي إن أعضاءه سيدعمون المعتصمين امام قصر الاتحادية منذ ليل الثلاثاء الذين يطالبون مرسي بسحب الإعلان الدستوري وإلغاء الاستفتاء على الدستور.
وكان الرئيس المصري محمد مرسي عاد لممارسة عمله صباح الاربعاء بقصر الاتحادية على الرغم من استمرار اعتصام عشرات المحتجين الذين أغضبهم سعيه لاقرار دستور جديد مما سد إحدى بوابات القصر.
وذكرت وزارة الصحة أن 35 محتجا اصيبوا في اشتباكات الثلاثاء مع الشرطة وقالت وزارة الداخلية ان 40 من رجال الشرطة اصيبوا في الاشتباكات التي وقعتفي محيط قصر الاتحادية أمس.
واطلقت الشركة الغاز المسيل للدموع حين تخطى محتجون الحواجز ليصلوا إلى سور القصر وتحلت قوات الأمن بضبط النفس في تعاملها مع المتظاهرين.
وقال مصدر بالرئاسة إن مرسي عاد لممارسة عمله في القصر على الرغم من اعتصام نحو 200 شخص قرب أحد مداخل القصر الذي يقع في ضاحية مصر الجديدة في شرق القاهرة ليل الثلاثاء.
وتدفقت حركة المرور بصورة طبيعية في المنطقة التي احتشد فيها ما يصل إلى عشرة آلاف متظاهر ليل الثلاثاء وانسحبت منها قوات الامن حسب ما ذكره شاهد من رويترز.
وساد الهدوء باقي أرجاء العاصمة رغم الغضب الذي سببه الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في 22 نوفمبر تشرين الثاني موسعا نطاق صلاحياته ومحصنا قراراته من رقابة القضاء.
وقال مرسي إن هدف الاعلان منع المحاكم من عرقلة صدور دستور جديد تطرح مسودته للاستفتاء في 15 ديسمبر كانون الأول الجاري وعندئذ ينتهي العمل بالاعلان الدستوري.
وعلى بوابة القصر علقت لافتة يطالب فيها المتظاهرون الرئيس بسحب الاعلان الدستوري والغاء الاستفتاء على مسودة الدستور.
وهتف المشاركون في مظاهرات "الانذار الاخير" كما أطلق عليها منظمو الاحتجاج "الشعب يريد اسقاط النظام" وهو نفس الهتاف الذي تردد خلال انتفاضة العام الماضي التي أطاحت بالرئيس حسنى مبارك.
ولكن "الانذار الاخير" ربما يكون واحدا من الملاذات الأخيرة المتبقية أمام المعارضة التي ليست أمامها فرصة تذكر لمنع التصويت على مسودة الدستور الاسبوع المقبل.
وفي مواجهة أخطر أزمة منذ توليه مقاليد السلطة قبل ستة أشهر لم يبد الرئيس مرسي أي بادرة للتراجع عن موقفه تحت الضغوط لثقته بقدرة جماعة الاخوان المسلمين وحلفائها الإسلاميين على الفوز في الاستفتاء والانتخابات البرلمانية التي تليه.
ويتوق كثيرون من المصريين لوضع حد للاضطرابات السياسية التي أدت لفرار المستثمرين والسائحين ما فاقم الازمة الاقتصادية.
ولوح عشرات من أنصار مرسي - تحت رقابة عدد مماثل من قوات الشرطة- بالاعلام خارج مقر المحكمة الدستورية العليا التي عقدت الاحكام التي أصدرتها تقلد الإسلاميين السلطة.
وأكدت لافتة حملها المحتجون أن المحكمة ليست هيئة سياسة في إشارة للحكم الذي أصدرته في يونيو حزيران بحل مجلس الشعب الذي سيطر عليه إسلاميون.
وعلى الجانب الاخر كتب المحتجون على سور قصر الاتحادية "ارحل" لكن الرئيس أوضح أنه باق في منصبه.
