دعت كاثرين اشتون الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، المعارضة السورية إلى توحيد صفوفها، وإيجاد وسيلة لها لكي تكون ممثلة عن الشعب السوري بكامل أطيافه.
جاء هذه الدعوة في تصريح أدلت به اشتون يوم الجمعة 7 سبتمبر/أيلول، قبل بداية لقاء غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يستمر يومين، ويعقد بالقرب من مدينة بافوس القبرصية. ويكرس اللقاء لمناقشة الخطوات الممكنة للاتحاد الأوروبي للرد على تطورات الأوضاع في سورية.
وقالت أشتون: "إن توجيه السلاح إلى صدور الشعب السوري من قبل من يزعم أنه حكومة سورية يعد أمرا مثيرا للاشمئزاز، ويجب علينا أن نفهمهم أننا نرغب في وقف العنف".
وأكدت أشتون أن الاتحاد الأوروبي قلق للغاية بسبب معاناة السوريين، مشيرة إلى وجود اتصالات وثيقة مع الأخضر الإبراهيمي المبعوث الأممي العربي إلى سورية وكذلك مع نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية.
من جانبها أعلنت المفوضية الأوروبية عن تخصيص 50 مليون يورو إضافية لتقديم المساعدات الإنسانية للاجئين السوريين.
وقالت كريستلينا غيورغيفا المفوضة الأوروبية لقضايا التعاون الدولي والمساعدات الإنسانية ومواجهة الأزمات، إن هذه الأموال ستوجه لتلبية احتياجات اللاجئين ليس فقط في داخل سورية ولكن في لبنان وتركيا والأردن أيضا.
وبعد هذه الزيادة يصبح إجمالي حجم المساعدات الإنسانية التي قدمها الاتحاد الأوروبي إلى اللاجئين السوريين منذ بداية الأزمة 119 مليون يورو.
في ذات الوقت، صرح وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ عقب وصوله إلى قبرص، بأن دول الاتحاد الأوروبي ستواصل تقديم المساعدات غير العسكرية للمجموعات السورية المعارضة. وقال: "في الوقت الحالي يسري حظر عسكري من قبل الاتحاد الأوروبي على سورية، لذلك من غير الممكن أو القانوني توريد الأسلحة إلى أي طرف من الأطراف في هذه الدولة، ونحن اخترنا هذا الطريق وسنسير فيه حتى النهاية".
كما قال إن لندن بصدد دراسة مسألة إرسال ذخائر دفاعية لا يسري عليها الحظر المفروض على توريد الأسلحة إلى سورية.
في هذه الاثناء أعلن سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي أن موسكو لا تتفق مع تقييم بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة للوضع في سورية، داعيا شركاء روسيا في مجلس الأمن الدولي للعودة إلى المواقف التي تم إقرارها في بيان جنيف.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية يوم السبت 8 سبتمبر/أيلول تعليقا على تصريحات بان كي مون التي قال فيها إن "شل مجلس الأمن الدولي يضر بالشعب السوري ويقوض ثقة المجلس".
وأشارت الخارجية الروسية إلى أن الأزمة السورية تبقى في مركز اهتمام مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة يعلم ذلك جيدا.
وأكد بيان الخارجية الروسية أن الإجراءات التي اتخذها المجتمع الدولي (قرارا مجلس الأمن الدولي 2042 و2043 وخطة عنان وبيان جنيف) تفتح الطريق لوقف العنف في سورية وإطلاق حوار سياسي شامل.
إلا أن موسكو ترى أن هذه الخطوات لم تنفذ على أرض الواقع ويعمل الجانب الروسي على تنفيذها.
وأشارت الخارجية الروسية إلى أن الخروج من الأزمة يمكن فقط من خلال توحيد الجهود الرامية إلى وقف العنف من قبل كل أطراف النزاع بأسرع ما يمكن وتوفير الظروف الملائمة لإطلاق العملية السياسية التي سيديرها السوريون بأنفسهم
