كشفت مصادر وثيقة الصلة بمشاورات التشكيلة الوزارية في الكويت عن عوائق واشكالات فنية ودستورية واخرى سياسية تجعل من الصعوبة بمكان على رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك حسم تشكيل حكومته قبل الثلاثاء.
يأتي ذلك رغم الجهود الحثيثة الرامية الى الانتهاء من التشكيلة الحكومية الجديدة لتمكين مجلس الامة من استئناف عقد جلساته بعد غد الثلاثاء وهي المتوقفة منذ آخر جلسة في 26 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
وقالت المصادر لصحيفة "السياسة" في عددها الصادر اليوم الاحد إن رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك "يسابق الزمن للخروج من عنق الزجاجة والاتفاق على شكل الحكومة الجديدة اليوم او غدا".
في هذا السياق، أكدت المصادر أن التشكيلة الوزارية "كانت على وشك الانتهاء امس (السبت) الا ان رغبة المبارك في تقديم حكومة خالية من اي شوائب دستورية ومحصنة من المساءلات المبكرة قد تساهم في تأخير الاعلان عنها".
واوضحت أن "من الاعتراضات الجديدة والملاحظات التي نقلها نواب الى رئيس الحكومة رفض التعاون مع حكومة تضم وزيرا سقط في الانتخابات الماضية او شخصيات من المقاطعين للانتخابات فضلا عن اعتذار وزراء حاليين اخرهم د.نايف الحجرف المصر على عدم قبول اي حقيبة غير التربية فضلا عن وجود محاذير دستورية في تدوير وزراء تم توجيه استجوابات لهم في المجلس الحالي ولم يتسن مناقشتها كاستجوابات وزراء التربية نايف الحجرف والبلدية سالم الأذينة والشؤون الاجتماعية ذكرى الرشيدي.
وقال النائب صالح عاشور إن "لدينا معلومات عن توجه لتوزير شخصيات سقطت في انتخابات سابقة وهو أمر مرفوض"، داعيا المبارك الى "تشكيل حكومة فاعلة تضم وزراء قادرين على الانجاز والتعاون مع مجلس الامة".
من ناحيته، أوضح النائب عبد الحميد دشتي في تصريح لصحيفة "السياسة" أن مسألة توزير الساقطين في الانتخابات "يمكن تخطيها من خلال رفض توزير هؤلاء ضمن التشكيلة الوزارية الاولى بعد الانتخابات مباشرة وقبول الأمر اذا كان توزيرهم في تشكيلات حكومية لاحقة كما هو مطروح حاليا".
وقال دشتي: "اننا نرفض تأخير اعلان التعديل الوزاري وسياسة ترسيخ الامر الواقع ونطالب رئيس الوزراء بالخروج عن صمته واعلان موقفه من التعديل ومن حضور جلسة الثلاثاء خصوصا ان هناك انباء متداولة عن عدم انعقاد الجلسة".
بدوره، توقع النائب كامل العوضي "تغييرا في الحكومة الجديدة يطال من خمسة الى سبعة وزراء"، معتبرا ان "اعتذار وزير المالية الشيخ سالم الصباح خسارة للكويت"
