بدأ موظفو الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية يوم الاربعاء اضرابا عاما لمدة يومين احتجاجا على تأخر الرواتب بسبب العقوبات الاقتصادية التي فرضتها إسرائيل على السلطة الفلسطينية.
وحجبت إسرائيل ضرائب شهرية بنحو مئة مليون دولار تجمعها لصالح السلطة الفلسطينية عقابا لها على محاولتها الناجحة الشهر الماضي لرفع وضع الفلسطينيين في الامم المتحدة وحصولهم على اعتراف فعلي بالدولة الفلسطينية في المنظمة الدولية.
وتعاني السلطة الفلسطينية التي تتمتع بحكم ذاتي محدود في الضفة الغربية من أزمة مالية شديدة حتى من قبل الاجراء الاسرائيلي وتأخرت رواتب 153 ألف موظف في القطاع العام مرارا هذا العام.
وشارك نحو 50 الفا في اضراب يوم الاربعاء. ولم يشارك في الاضراب أفراد الامن في الضفة الغربية والموظفون في قطاع غزة.
وقال بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظائف العامة ان هذا الاضراب هو ضد القرصنة الإسرائيلية. وأضاف أن الموقف خطير جدا وان الخدمات المقدمة للناس تقلصت بشدة بسبب الاضراب. وقال إن الناس لا يجدون حتى تكاليف المواصلات إلى أعمالهم.
وكان آخر ما تسلمه الموظفون راتب اكتوبر تشرين الاول والذي تأخر تسليمه الى اواخر شهر نوفمبر تشرين الثاني الماضي. ولا يعرف الموظفون متى سيحصلون على راتبي نوفمبر وديسمبر كانون الاول الحالي.
وقالت إسرائيل إن الخطوة المنفردة التي اتخذتها السلطة الفلسطينية في الجمعية العامة للامم المتحدة تتنافى مع اتفاقات السلام الفلسطينية الإسرائيلية وهددت بحجب الاموال الفلسطينية أربعة أشهر لسداد ديون فلسطينية مستحقة لشركات مرافق اسرائيلية.
وفي سبتمبر ايلول تحولت اضرابات واحتجاجات على اجراءات تقشف الى اعمال عنف. ورشق متظاهرون قوات الامن بالحجارة وطالبوا برحيل رئيس الوزراء سلام فياض والرئيس محمود عباس.
وبدا اضراب يوم الاربعاء تحت السيطرة ولم تحدث احتجاجات عامة حيث يلقي الفلسطينيون اللوم على إسرائيل لا حكومتهم في المتاعب الاقتصادية التي يعانون منها حاليا.
وقال فياض لرويترز يوم الاثنين "هذا يضع حوالي مليون مواطن في فلسطين في دائرة الفقر... نتحدث عن مضاعفة نسبة الفقر في فلسطين خلال مدة اقصاها شهرين من اليوم اذا استمر الوضع على ما هو عليه."
ولم تف دول عربية بعد بتعهداتها بتعويض نقص الاموال الذي ستتسبب فيه العقوبات الاقتصادية الإسرائيلية.
